هاشم آقاجري گفت: مساله‌ي حقوق بشر در برخي كشورها از جمله كشور ما با چالش سياسي روبه‌روست. در حالي كه حقوق بشر هيچ نسبتي با سياست ندارد هرچند طبيعي است كه يك فعال حقوق بشري در دفاع از حقوق افراد با منافع سياسي قدرت مواجه مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين مدرس دانشگاه در نشست حقوق بشر ايراني در جبهه مشاركت، با ابراز خوشحالي از آزادي حجت‌الاسلام والمسلمين قابل و هم‌چنين تسليت به مناسبت درگذشت قيصر امين‌پور، دستگيري عمادالدين باقي را به دليل فعاليت‌هاي شفاف و در چارچوب قانون اساسي او با هيچ منطقي قابل توجيه ندانست.

آقاجري تاكيد كرد: امروزه مساله‌ي زنان، كارگران، قوميت‌ها و به طور كلي حقوق اساسي انسان‌ها، آزادي بيان و حق زندگي جزو حقوق بشر به شمار مي‌آيد. به همين خاطر فعالان حقوق بشري در جهان و ايران تلاش دارند در چارچوب حقوق بشر برخي رفتارهاي حكومت‌ها را تغيير دهند اما تغيير حكومت جزو فعاليت‌هاي آنان نبوده و نيست.

وي ابراز عقيده كرد: ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه متاسفانه رفتارهاي گروهي به ما مي‌گويد كه هيچ حوزه‌اي حتي پوشش شما از حوزه‌ي سياست خارج نيست.

آقاجري ادامه داد: سخن علي ابن ابي‌طالب (ع) و همه‌ي انبياي خدا اين است كه مردم جامعه يا هم‌دين تو هستند يا هم‌نوع تو. در هر حال بايد عدالت را در مورد همه رعايت كرد اما متاسفانه عده‌اي اين موضوع را قبول ندارند و همه چيز را بين صفر و 100 مي‌بينند. شعار آنها هم اين است كه هركه با ما نيست، بر ماست.

وي با بيان اين كه در هر حكومتي ممكن است افرادي با هر ابزاري عليه حكومت‌ها بجنگند حتي ابزار حقوق بشر، اين سوال را مطرح گرد كه آيا مي‌شود با اين منطق كه آمريكا از ابزار حقوق بشر عليه ايران استفاده مي‌كند، حقوق بشر را تعطيل كرد؟ يا اين‌كه چون ممكن است تشكل‌هاي غيردولتي محل نفوذ دشمن قرار بگيرند، با آنها برخورد شود؟

آقاجري در ادامه با طرح سوالاتي درباره‌ي وجود و فعاليت NGOها، فعاليت گروه‌هاي كارگري و وظايف رسانه‌ها در امر اطلاع‌رساني، تاكيد كرد كه قطعا رسانه‌اي كه به مردم دروغ بگويد و سانسور كند، خادم به ملت نيست بلكه خائن است.

وي يادآور شد: اگر ما مشكل حقوق بشر داريم، حاكميت بايد از تشكل‌هاي غيردولتي حمايت كند كه بدون تحميل هيچ هزينه‌اي در كنار دولتي كه مدعي است مي‌خواهد حقوق جامعه استيفا شود فعاليت كند زيرا راز و رمز پايداري قدرت در مقابل قدرت‌هاي خارجي، ايجاد محدوديت براي نهادهاي داخلي نيست.

اين مدرس تاريخ خاطرنشان كرد: تجربه‌ي مشروطه،‌ نهضت ملي، انقلاب اسلامي و دوم خرداد به اين دليل بود كه ما اين سيكل بسته را بشكنيم و راه سومي باز كنيم. آيا تداوم برخي رفتارها اين سيكل بسته را بازتوليد نمي‌كند؟

آقاجري اظهار كرد: براي اين‌كه هم كشور حفظ شود و هم بقاي ملي دموكراتيك، تنها راه، استيفاي حقوق بشر در اين سرزمين و دادن آزادي به مردم است. همان‌طور كه بايد فقرزدايي كرد و مردم را از بيكاري و گرسنگي نجات داد، بايد حقوق معنوي، فرهنگي و سياسي مردم را نيز داد. قطعا نه تنها از زندان رفتن افرادي مثل باقي چيزي عايد نمي‌شود بلكه ضرر و زيان‌هاي زيادي در پي خواهد بود.

وي ادامه داد: حقوق بشر بدون دموكراسي و دموكراسي بدون حقوق بشر ابتر است. نه دموكراسي كه حقوق بشر را رعايت نمي‌كند، اصيل است و نه حقوق بشر بدون دموكراسي. اگر در آمريكا حقوق بشر وجود دارد نظام دموكراتيك فراهم نيست و حكومت، بازتوليد اليت (نخبگان) محدودي است كه متحد مجامع بزرگ اقتصادي هستند.

اين استاد دانشگاه با ابراز اين عقيده كه در كشورهاي جهان سوم، نه حقوق بشر واقعي وجود دارد نه دموكراسي افزود: به هر حال اگر دستگاه قضايي در هر كشوري مستقل باشد، تا حد زيادي مي‌تواند مدافع حقوق بشر باشد.

آقاجري با بيان اين كه با حاكميت سياست بر قضاوت، بايد با عدالت و انصاف وداع كرد، ضمن ابراز اميدواري براي آزادي عمادالدين باقي گفت: پيش از اين رييس قوه‌ي قضاييه و معاونان وي بارها علنا مطرح كرده‌اند كه زندان‌ها وضع خوبي ندارند و حتي رييس قوه‌ي قضاييه بخشنامه‌اي در مورد دفاع از حقوق شهروندي صادر كرد. چگونه است كه وقتي به نمايندگان نهادها و NGO هاي غيردولتي مي‌رسد، گفتن اين مساله به يك اتهام تبديل مي‌شود.