اعتمادملي:1-مي‌دانيم در حيطه علوم انساني <نسبيت> حاكم است و هيچ چيز <مطلق> نيست.


به عبارت ديگر در محدوده علوم انساني قواعد و ضوابطي همچون 22224 يا <دو خط موازي هرگز به همه نمي‌رسند> يا <مجموع زواياي مثلث همواره معادل دو قائمه است:> وجود ندارد. حتي برخي نتايج جزمي كه در علوم تجربي از طريق استقراء و آزمايش مكرر به دست مي‌آيد، در علوم انساني مشابهي ندارد.


بنابر اين كسي در اين مورد كه روابط انساني و به تبع آن علوم انساني قلمرو امور اعتباري و نسبي است، بحثي و مناقشه‌اي ندارد. ‌


اما در همين حيطه نيز دو اتفاق يكي در گذشته دور و ديگري در روزگار معاصر افتاده كه استثنايي است بر عدم جزميت و نسبيتي كه گفتيم: ‌


الف- طبع عدالت‌خواه و دادجوي انسان- كه جزئي از فطرت اوست- او را بر آن داشته در حيطه علوم انساني نيز برخي قواعد جزمي و لا‌يتغير را براي حفظ عرض و آبرو و كرامت انساني انسان‌ها برقرار كند. از آن جمله است اصل عدم، اصل اباحه، اصل صحت و اصل برائت. ‌


ب- مطالعات وسيع و عميق جامعه‌شناسي و روانشناسي اجتماعي و مردم‌شناسي و اكولوژي اجتماعي، به كشف وجود برخي ارتباطات تغيير ناپذير و قابل پيش‌بيني در روابط بين انسان‌ها و جوامع بشري منجر شده است كه مالا‌ پيش‌بيني نتايج انتخابات يا به دست آوردن ميانگين افكار عمومي و حتي آنچه را كه <ساختن افكار عمومي> ناميده مي‌شود ميسر كرده است. ‌


حقيقت اين است كه دين اسلا‌م استثنائات نوع اول را از آغاز ظهور و استقرار خود پذيرفته و برقرار كرده است. از آن جمله است اصل قبح عقاب بلا‌بيان و اصل برائت. ‌


2-در مورد اصل برائت گفته شده است: ‌


<اشتغال آدمي به هرگونه تعهد و تكليف از آن رو كه امر حادث است احتياج به دليل اثبات دارد>1


<در فقه مثال‌هاي زنده و مفيد كم نيست، نص صريح هم وجود دارد كه ارشاد به حكم عقل مي‌كند> 2


هر امري كه توجه آن به شخص، مستلزمي نوعي زحمت يا زيان يا سلب آزادي و يا ايجاد مضيقه باشد در صورتي كه توجه آن به شخص محل ترديد باشد، بايد آن شخص را از آن كلفت و زحمت مبري نمود زيرا بدون دليل قاطع، تحميل كلفت و زحمت به اشخاص روا نيست.3


مشخص است كه اصل برائت <در دو زمينه <حق الله> و <حق الناس> هر دو - جاري است. منظور از <دليل> نيز همان است كه در فصل دهم قانون آيين دادرسي مدني آمده است كه در ماده 197 آن مي‌خوانيم: ‌


<اصل برائت است. بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني باشد. بايد آن را اثبات كند. در غير اين صورت با سوگند خواند، حكم برائت صادر خواهد شد.> ‌


فراموش نكنيم كه ماده 230 قانون مذكور- هر چند راجع به امور مدني است- اما به مواردي از قبيل اثبات <مسلمان بودن، عفو از قصاص، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد> نيز اشاره دارد.


اجراي قاعده <الحدود تدرء بالشبهات> يا تغيير شك به نفع متهم، همان جاري كردن <اصل برائت> به لحاظ وجود شبهه موضوعيه است.4


به نقل از مرحوم نائيني گفته شده است <مفاد اصل برائت از بديهيات عقلي است و قانونگذاران در اين مورد حكم تاسيسي ندارند بلكه همان امر معقول متعارف را تاييد كرده‌اند.>5


از متاخرين آيت‌ا... محمد يزدي در تفسير اصل 37 قانون اساسي تحت عنوان <عدم مجرميت، پاك بودن> گفته‌اند:


...< همه مردم ابتدا مبري و پاك و غيرمجرم شناخته مي‌شوند و با توهم و گمان نمي‌شود مزاحم كسي شد و حق آزادي افراد را سلب نمود. در اصل هر كسي بري است مگر آنكه در دادگاه صالح ثابت شود مرتكب جرم شده... ‌


حيثيت افراد بايد مصون و محفوظ بماند و اين حق طبيعي است كه حيثيتشان بدون جهت آسيب نبيند.6


<در حقوق اسلا‌م به طور عام، برائت از هرگونه تعهد و تكليف كه امكان توجه آن به انسان هست ‌[ مطرح است‌] خواه تعهد انسان نسبت به انسان ديگري باشد خواه تعهد او در برابر قانونگذار>7


<اين اصل... در بسياري از كارها و احكام بايد جاري شود و الا‌ نظام جامعه در هم مي‌ريزد.>8


<اصل برائت> كه ريشه در سنت نبوي دارد در قانون اساسي بسياري از كشور‌هاي اسلا‌مي (سوريه، سومالي، مصر، كويت) و غيراسلا‌مي (يوگسلا‌وي) تصريح شده و در قوانين جزايي بسياري كشور‌ها نيز آمده است (روسيه، چكسلواكي)9


3-به منظور آگاهي از ميزان بداهت و بي‌چون و چرا بودن: اين اصل- كه اوصاف آن گفته شد- بد نيست مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در مورد آن نقل شود: ‌


رئيس- اصل بعدي قرائت شود


اصل 37: اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. ‌


رئيس:‌ درباره اين اصل سوالي هست؟ آقاي بشارت فرمايشي داريد؟ ‌


بشارت:‌ اين جمله <اصل برائت است: يعني چه>؟


رئيس: يعني تا ثابت نشود كه كسي جرمي مرتكب شده است نمي‌توان او را مجرم شناخت. ‌


بشارت:‌ پس همانطور كه ما در پيش‌نويس قبلي نوشته بوديم در اينجا هم نوشته شده <اصل> درباره هر كس بي‌گناهي و برائت ذمه است>، مطلب ديگر اينكه شما مي‌فرماييد بايد دادگاه صالح او را مجرم بشناسد، پس آقايي كه يكي را كشته و رفته است بايد او را مجرم بشناسيم يا نه؟ ‌


رئيس:‌ اين شخص متهم است و در صورتي مجرم خواهد بود كه در دادگاه جرمش احراز شود، چون ممكن است به اين شخص تهمت زده باشند و او مرتكب قتلي نشده باشد مطلب ديگري است؟ (اظهاري نشد) ‌


پس نسبت به اين اصل با ورقه راي مي‌گيريم (اخذ راي به عمل آمد)


رئيس:‌ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ راي 64 نفر، تعداد كل آرا 64 راي، موافق شصت‌ويك راي، ممتنع 3 راي، بدون مخالف اين اصل به تصويب رسيد.10


كاملا‌ مشهود است كه مفهوم <اصل برائت> در نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي چنان واضح و وجوب درج آن در قانون اساسي در نظر ايشان چنان محرز و حتمي بود كه وقت زيادي براي بررسي و تصويب آن صرف نشده است. ‌


4-ممكن است گفته شود‌<اصل برائت> در خصوص جرائم جاري است و ثانيا: در ساير مواردي چون ويژگي‌هاي اخلا‌قي يا عقيدتي و سياسي يا تخصص‌ها و آگاهي‌هاي افراد به آن نمي‌توان استناد كرد.


خواهيم گفت: در مواردي كساني كه مي‌خواهند به حرفه و كار مشخصي وارد شوند يا مقامي را به دست آورند، دو گروه و مجموعه از ويژگي‌ها مي‌توانند مطرح شده و احراز آنها شرط ورود و دستيابي به آن حرفه و مقام باشد: ‌


ويژگي‌هاي ايجابي و ويژگي‌هاي سلبي. ‌


الف- در مورد ويژگي‌هاي ايجابي نظير سن، تاهل، تحصيلا‌ت، دين و مذهب، التزام يا اعتقاد به برخي مسائل و مطالب، بايد قائل تفصيل شد.


اولا‌: آنچه از طريق مدارك و اسناد رسمي و قابل احراز است صرفا و منحصرا از اين طريق بايد احراز شود. ‌


ثانيا: درخصوص مواردي كه طبع آنها اقتصاي داشتن مستند مكتوب و رسمي را ندارد، نظير التزامات و اعتقادات، اگر به نصوص موجود ماخوذ باشيم، در وهله اول با ممنوعيت ناشي از اصول 23و25 قانون اساسي (ناظر به اصول 22و 20) قانون اساسي مواجه و از پرسش در مورد دين، مذهب، اعتقادات و التزامات افراد ممنوع هستيم و در مرحله ثاني چنانچه با هر استدلا‌لي چنين پرسشي را مجاز بدانيم بايد به پاسخ فرد طرف سوال اكتفا نمود و در مورد آن <اصل صحت> را جاري كنيم و درباره صحت و سقم آن به تجسس نپردازيم. ‌ زيرا هر چند به موجب قسمت اخير اصل 25 قانون اساسي <تجسس به حكم قانون> مجاز شمرده شده، اما اين تجويز منحصر به مواردي است كه <منع ذاتي قانوني> نداشته باشد و در اين مورد از اصل 23 قانون اساسي چنين منعي استنباط مي‌شود.


ب- در مورد ويژگي‌هاي سلبي- نظير نداشتن پيشينه كيفري، عدم اعتياد، عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي معارض و محارب و امثال اينها: ‌


اولا‌: در مورد پيشينه كيفري موثر يا غير موثر، ملا‌ك تشخيص محتويات سجل كيفري و گواهي عدم سوء‌پيشينه مي‌تواند باشد. ‌


ثانيا: در ساير موارد اصل برائت جاري است مگر اينكه موردي در قالب يك شكايت يا اعلا‌م جرم مطرح شده باشد (يا بشود) و به نتيجه قضايي مشخص برسد كه بتواند در سجل كيفري درج و سوء سابقه محسوب شود.


فرع - جرم ثابت شده سابق فرد كه به محكوميت او منجر شده و يا سيئات اعمالش - ولو جرم نباشد، در بحثي كه در بند 4 اين وجيزه مطرح كرديم، چه اثر و صورتي دارد؟


الف - در مورد جرائم با توجه به عموم و اطلا‌ق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلا‌مي، با گذشتن مواعد مندرج در اين ماده تمامي عوارض و آثار محكوميت، منجمله محروميت از حقوق اجتماعي منتفي مي‌شود.


ب - در مورد ساير سيئات اعمال كه وصف مجرمانه نداشته باشند، از جهت حكم به وجود و ثبوت آنها، اصل برائت جاري است و با فرض ثبوت قبلي - به نحوي از انحا- و با فرض اينكه چنين حالتي را باعث ترتب آثار بدانيم - كه نمي‌دانيم - باز هم از آنجا كه فطرت انسان خوبي و درستي است و بازگشت او - ولو در مقطعي از حيات از اين <اصل> دور مانده باشد - به فطرت است، نمي‌توان بقاي حالت منفي قبلي را استصحاب كرد، زيرا در اين حالت <متعلق شك و متعلق يقين واحد نيست>11 يعني با توجه به تغيير حالت انسان‌ها و اينكه همه سلول‌هاي بدنشان در حال عوض‌شدن و همه خلقيات و افكارشان هم در معرض تحول است، هرگز نمي‌توان گفت فردي كه اينك در معرض قضاوت است، همان فردي است كه پيش‌تر اعمال سيئه‌اش ثابت شده بود. به اين ترتيب ديگربار ميدان براي اعمال <اصل برائت> باز مي‌شود.


نتيجه


اولا‌: اصل برائت كه ريشه در شرع انور دارد، در حق‌ا...، حق‌الناس، احكام تكليفي، احكام وضعي، امور كيفري و مدني و سياسي جاري و قابل اعمال است.


ثانيا: قانونگذار ما به جنبه‌ها و جلوه‌هاي گوناگون <اصل برائت> توجه داشته است.


ثالثا: خدشه در اين اصل با وجود قانون اساسي و اصول مختلف آن - علي‌الخصوص اصل 37 - قابل قبول و توجيه نيست