شمس الدين وهابي نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس نتایج اعلام بررسی صلاحیت ها که توسط هیات های اجرائی در حوزه های مختلف صورت گرفته است ،تنها برای 86 کرسی امکان رقابت همراه با احتمال پیروزی برای اصلاح طلبان باقی مانده است.

وي در گفت وگو با بهارستان ايران با اشاره به نظريه انتخابات مديريت شده خاطر نشان كرد: بر اساس نظریه "انتخابات مدیریت شده " چنین آمار به مفهوم آرايش از پیش تعیین شده مجلس است که چنانچه آمار شهر تهران را به آمار فوق اضافه کنیم می توان گفت که حداکثر امکان رقابت موثر برای اصلاح طلبان در حدود 100 کرسی است که اگر امکان پیروزی را هم 50-50 بدانیم به مفهوم آن است که صورت بندی مجلس آینده بر اساس حضور 50 اصلاح طلب و 240 نفر از مجموع جناح مقابل طراحی شده است .

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت تصريح كرد: این تحلیل نشان می دهد که مشابه اقداماتي كه در مجلس هفتم صورت گرفته است ، زیرا در انتخابات مجلس هفتم ،هم ریاست محترم جمهور و هم ریاست محترم مجلس اعلام کردند که تکلیف 190 کرسی از قبل تعیین شده است . اگر نظریه انتخابات مدیریت شده را بپذیریم انگاه می توان نتیجه گرفت که با توجه به انکه این اقدام از طرف هیات های اجرایی صورت گرفته است وترکیب هیات های اجرایی نیز از دولت ناشی می شوند بنا براین این احتمال وجود دارد که دولت در این اقدام خود در فکر ارایش مجلسی هماهنگ با خود بوده است زیرا در غیر این صورت و در صورتی که مجلسی با جمع موثر اصلاح صلبان شکل می گرفت قطعا پرسشگر نسبت به عملکرد دولت در حوزه های مختلف و به ویژه حوزه های اقتصادی و اجتماعی و نیز نحوه هزینه درامدهای فراوان نفتی می شد.

وهابي در ادامه گفت و گو با بيان اينكه "اما همه بررسی صلاحیت ها به اقدامات وزارت کشور محدود و ختم نمی شود" افزود: بلکه در مرحله بعدی بررسی شکایات نامزدها توسط هیات های نظارت و شورای نگهبان می باشد.چنانچه شکایات نامزدهای انتخاباتی در هیات های نظارت بر اساس مصوبه سال 78 مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گیرد اکثریت قریب به اتفاق رد شدگان می بایست به صحنه مبارزه انتخاباتی برگردند و اگر بر اساس این مصوبه قانونی عمل نشود و بر اساس سلایق عمل شود انگاه می توان پیش بینی کرد که همین نتایج هیات های نظارت با تغییرات بسیار اندک تایید شود که در این صورت می توان گفت احتمال هماهنگی بین وزارت کشور و شورای نگهبان تقویت می شود که در این صورت انتخابات در روز 24 اسفندماه را می توان یک نوع انتخابات دو مرحله ای دانست که در روز انتخابات بر اساس طراحی انجام شده صرفا به وسیله مردم نوعی تنفیذ صورت می گیرد و نقش مردم به نقش درجه 2 تقلیل می یابد

وی در خصوص نیاز به ناظر بین المللی گفت: که ما نیازی به ناظر بین المللی نداریم مسئله ما درونی است ، نگاه به بیرون دردی از ما دوا نمی کند باید قانون عمل شود و اصلاح طلبان آنقدر در طول زمان بر طبل قانون گرایی خواهند کوبید که به خواست ملی و عمومی تبدیل شود . اصلاح طلبی در کشور یک جریان پرقدرت است و صرفا محدود به احزاب هم نمی شود حدود 90 درصد مردم خواهان اصلاحات و تحول خواهی هستند و بیش از65 درصد مردم این اصلاحات را با توجه به ساختار حقوقی کشور قابل تامین می دانند.

نماينده اسبق مجلس با بيان اينكه " نمی توان نسبت به این تقاضای اجتماعی بی تفاوت بود" گفت: تحول خواهی انچنان که از نظر سنجی ها بر می آيد بیش از هر چیز به مسائل جاری مردم بر می شود .دیگر مساله دمکراسی یا آزادی نیست که ادعا شود درد عده ای از روشنفکران یا احزاب است .با توجه با این نیاز عمیق تحول خواهی ، هر فرد خود یک حزب تحول خواه و اصلاح طلب است مسائل امروز جامعه ما عمیقا اجتماعی و اقتصادی است که بایدساختار سیاسی نیز متناسب با این خواست ها تعدیل شود و مجلس رکن مهمی از ساختار سیاسی را تشکیل می دهد

وهابي در پایان با بيان اينكه "لازم می دانم به یک نکته اشاره کنم که خالی از لطف نیست و آن هم اشاره به دو نفر از رد صلاحیت شده ها كه آقايان دكتر نجفقلي حبيبي كه دانشگاهي و كيان ارثي روحاني است " گفت: اقای دکتر حبیبی در بین دانشگاهیان از اساتید ی هستند که تفوا و حلم ایشان مورد اذعان همه بوده و به این امر شهرت دارند سابقه درخشان و فداکاری های ایشان نیز که اظهر من الشمس است؛همچنين جناب اقای کیان ارثی که ازاعاظم و اکابر مجمع روحانیون می باشند و متانت و دور اندیشی ایشان را کیست که انکار نماید مشی اعتدالی ایشان را همه می شناسند .اگر این افراد را هیات های اجرایی رد می کنند کفایت می کند تا نسبت به مسئله بررسی صلاحیت ها جور دیگری نگریست و به ضرب المثل مشهور استناد جست که "مشت نمونه خروار است "