اعتماد:در همه سال هاي دولت خاتمي محافظه کاران از ناحيه مسائل اقتصادي و معيشتي مردم و عدم پاسخگويي به مطالبات آنها اين دولت را با استفاده از تمام توان تشکيلاتي، تبليغاتي و ايدئولوژيکي به چالش کشيدند و به ويژه در دوراني که دو قوه مجريه و مقننه با راي مردم به دست اصلاح طلبان بود با اين محور تبليغاتي که اولويت اداره کشور در پيشبرد و توجه به توسعه اقتصادي است و حل مشکلات اقتصادي و معيشتي اصلي ترين خواست و نياز مردم از حکومت گران است و اصلاح طلبان با تکيه و توجه بر پيشبرد توسعه سياسي و فرهنگي اين خواست و نياز را به فراموشي سپرده اند سعي در جلب نظر و راي شهروندان به سوي خود و دوري از اصلاح طلبان کردند. هرچند سابقه فکري و سياسي اين جناح کمتر همخواني با اين گونه مواضع داشت و قبل از روي کار آمدن دولت اصلاحات عمدتاً خود را به عنوان جناح ارزشي معرفي مي کردند و رسالت اصلي شان را مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگي مي دانستند و ميداندار دفاع از ارزش ها در عرصه فرهنگ بودند و حتي مسائل اقتصادي و اجتماعي را از دريچه فرهنگ مورد نقد و نظر قرار مي دانند اما رخداد غيرمنتظره دوم خرداد 76 و پيامدهاي آن نوعي دگرديسي فکري و سياسي را در اين جناح رقم زد که حاصل آن چرخش مواضع از فرهنگ به اقتصاد براي بازپس گيري قواي مجريه و مقننه و حاکميت بود. بدون آنکه بخواهم به کالبدشکافي روند طي شده و حوادث و وقايع و دست هاي آشکار و پنهان در صحنه سياسي سال هاي گذشته و انتخابات شوراي دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم بپردازم اما اين از روز روشن تر است که جناح محافظه کار با تابلوي «آبادگري» دوران جديد سياسي خود را رقم زد و با همين شعار وارد انتخابات شوراي دوم و مجلس هفتم شد و پس از اين موفقيت عبور خود را از محافظه کاري و ارزشگرايي به «اصولگرايي» جشن گرفت و در انتخابات رياست جمهوري نهم نامزدي از اين جناح برنده شد که بيشترين تکيه گاه و تاکيدش روي مسائل و مشکلات اقتصادي و معيشتي جامعه و به چالش کشيدن عملکرد اقتصادي همه دولت هاي پس از انقلاب بود.

مروري بر سخنان و شعارها و وعده هاي آقاي احمدي نژاد در دوران تبليغات انتخاباتي اين دوره به خوبي نشان دهنده مسيري است که اصولگرايان براي جلب نظر و راي مردم با هدف به دست گيري قوه مجريه در پيش گرفته بودند؛ «رفع مشکلات جوانان از قبيل اشتغال، مسکن، ازدواج، ايجاد فرصت بالندگي آنها، تامين نيازهاي فرهنگيان، واگذاري امور به مردم و مديريت کم هزينه از اولويت برنامه ماست.» (کيهان، 9/3/84)، «بسياري از لوله هايي را که به خزانه وصل است و اموال مردم را مي مکد، قطع خواهم کرد.» (کيهان، 12/3/84)، «اگر دولت در اختيار اصولگرايان قرار گيرد، اولويت اصلي آن، تامين نيازهاي آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود.» (کيهان، 12/3/84)، «حل مشکلات معيشتي مردم از اولويت هاي اصلي برنامه دولت آينده است.» (رسالت، 16/3/84)، «با يک درصد صرفه جويي در بودجه ظرف پنج سال مي توان بسياري از مشکلات کشور را رفع کرد.» ( کيهان، 17/3/84)، «بايد جامعه نمونه اسلامي و عاري از فقر و تبعيض در کشور ايجاد کنيم.» (رسالت، 22/3/84)، «ما آن توسعه اقتصادي را مي خواهيم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.» (رسالت، 24/3/84)، «برنامه هاي خود با محوريت عدالت، مبارزه با فساد و رانت خواري و باز کردن ميدان براي ورود جوانان به عرصه مديريت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ مي کنم.» (کيهان، 25/3/84)، «عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره هاي مردم قابل مشاهده باشد.» (کيهان، 31/3/84)، «دست مافياي قدرت و قبيله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پاي اين قضيه بگذارم.» (کيهان، 31/3/84)، «معتقد به شفاف سازي معاملات نفتي کشور و نحوه هزينه کردن پول حاصل از آن هستيم.» (کيهان، 31/3/84)، «مردم بايد اثرات افزايش قيمت نفت را در سر سفره هايشان مشاهده کنند.» (فارس، 5/4/84)،... جالب آنکه در اين دوران آقاي احمدي نژاد هيچ گونه سخني درباره سياست خارجي کشور و مسائلي همچون پرونده هسته يي، نابودي اسرائيل، انکار هولوکاست و... ندارد و البته مي دانيم به رغم ثبت و ضبط اين وعده ها در رسانه هاي راست حامي آقاي احمدي نژاد و مهم تر از آن حافظه مردم ايران، چندي قبل ايشان وعده «بردن نفت به سر سفره هاي مردم » را انکار کرد و اخيراً نيز در مصاحبه با يک رسانه خارجي مدعي شد که کمترين شعار و وعده اقتصادي را در وقت انتخابات به مردم داده است.

واقعيت اينکه در ايران نزديک به نيم قرن است که «بودجه» دولت «بردن درآمد نفت بر سر سفره هاي مردم» است و به رغم همه تغيير و تحولاتي که طي اين دوران صورت گرفته و دولت هاي مختلف بر سر کار آمده اند، حدود 70 درصد منابع بودجه عمومي دولت به طور مستقيم از درآمد نفت و مابقي هم به طور غيرمستقيم تامين مي شده است. به عبارت ديگر برخلاف تصور و گفته و وعده آقاي احمدي نژاد در همه سال هاي گذشته درآمد نفت از طريق بودجه دولت بر سر سفره هاي مردم بوده و ادامه حيات اقتصادي کشور و مردم جز از طريق طي اين مسير ميسر نبوده است اما از قضاي روزگار و درست در دوراني که نظام گيري کشور با عبرت گيري و تجربه آموزي از گذشته به اين نتيجه رسيد تا در قالب سند چشم انداز توسعه بيست ساله و قانون برنامه توسعه چهارم با فاصله گيري از وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت و تمهيد حساب ذخيره ارزي به منظور انباشت و بهره گيري از درآمد نفت در سرمايه گذاري توليدي به عنوان ثروتي بين نسلي و پايدار و افزايش توليد و ثروت ملي راه تحقق قدرت برتر منطقه يي ايران را هموار سازد دولت نهم با شعار «بردن نفت بر سر سفره هاي مردم» روي کار آمد و از شانس اين دولت قيمت هر بشکه نفت هم تاکنون روز به روز افزايش يافته و درآمدي افسانه يي را در اختيار اين دولت نهاده است. درآمد ايران از صادرات نفت در سه سال 84 ، 85 و 86 بر پايه آمار رسمي بانک مرکزي بيش از 180 ميليارد دلار مي شود و اين در حالي است که هنگام روي کار آمدن دولت نهم حدود 15 ميليارد دلار هم از انباشت دولت خاتمي در حساب ذخيره ارزي تحويل دولت نهم شد. جالب آنکه در گزارش اخير بانک مرکزي اعلام شد که موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان دي ماه 86 حدود 9 ميليارد دلار بوده و اين به معناي آن است که همه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته توسط دولت نهم هزينه شده است و البته عامه مردم و به ويژه اقشار محروم و متوسط جامعه کمترين بهبودي را در رنگين شدن سفره ها و معيشت شان احساس نمي کنند. قابل تامل و توجه آنکه کل درآمد نفتي دوران 8 ساله دولت خاتمي بر پايه آمار رسمي بانک مرکزي برابر 6/172 ميليارد دلار بود که با کسر رقم تحويلي در حساب ذخيره به دولت نهم، رقم هزينه شده توسط دولت اصلاحات 6/157 ميليارد دلار مي شود و در عين حال شاخص هاي درآمد سرانه، رفاه اجتماعي و نابرابري نيز روند رو به بهبود نشان مي دهند. اين وضعيت را مي توان از روي شاخص متوسط نرخ تورم سالانه که در دوره دولت هاشمي بالغ بر 5/25 درصد شده بود و در دوره دولت خاتمي به 5/15 درصد کاهش يافت به خوبي دريافت و با توجه به تاثيرگذاري عميق اين شاخص روي شاخص هاي رفاه اجتماعي و نابرابري مي توان دريافت که افزايش نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به حدود حداقل 20 درصد در سال جاري هيچ گونه مجالي براي بهبود در وضعيت معيشتي و اقتصادي دهک پايين و متوسط درآمدي جامعه باقي نگذاشته و اگر وضع آنها بدتر نشده باشد، بهتر نشده است. هزينه اين ميزان درآمد ارزي با اين نتايج و البته گرفتاري هايي که ايران در عرصه سياست خارجي با آن مواجه است خود حکايت از ساختار اقتصادي و سياسي بيماري مي کند که به رغم چشم انداز توسعه بيست ساله، چشم انداز روشني را به نمايش نمي گذارد.

نگاهي به لايحه بودجه سال 87

سند قانون بودجه کل کشور مهم ترين سند مالي و اجرايي براي اداره امور و در واقع برنامه عملياتي، اقتصادي و اجتماعي حکومت براي دوره يک ساله در جهت نيل به اهداف مشخص است و براساس ميزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتايج تبيين و تعيين مي شود. با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ايران، ميزان بودجه دولت، چگونگي تخصيص منابع به هزينه هاي جاري و عمراني، هزينه هاي ارزي و چگونگي مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادي، حجم و اندازه دولت و همچنين شيوه عمليات و کارکرد شرکت هاي دولتي عملاً همه عرصه هاي توليد، توزيع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و دربرمي گيرد و به شدت بر نحوه توزيع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتايج اجراي قانون بودجه به طور مستقيم و غيرمستقيم و به شدت بر زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آحاد مردم ايران تاثيرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه ريزي دولت و اجراي آن تا حد زيادي مي توان جهت گيري کلي اقتصاد کشور و آينده اقتصادي اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعي پيش بيني کرد همواره لوايح بودجه دولت و رسيدگي به آنها در مجلس از اهميت بسزايي برخوردار بوده است و در شرايط کنوني ضروري مي نمايد که بودجه نهايي از ظرفيت لازم براي تجهيز منابع به منظور تامين مصارف واقعي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بيست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالادستي برخوردار باشد. در اين مسير پيش بيني واقعي درآمدها و تعيين هزينه هاي واقعي بخش ها و واحدها و سازمان هاي تابعه دولت و تخصيص بهينه منابع به گونه يي که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالي را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم براي دستيابي به يک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است. بر اين پايه حساسيت عمومي نسبت به لايحه بودجه و فرآيند رسيدگي به آن در مجلس، به ويژه از سوي احزاب و گرو ه ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومي و رسانه هاي همگاني بسيار واجد اهميت است.

لايحه بودجه ارائه شده از سوي دولت نهم به مجلس هفتم براي سال 1387، که سومين لايحه دولت در اين موضوع به شمار مي رود، به لحاظ محتوايي (اعداد و ارقام و جهت گيري ها) ادامه روند طي شده توسط اين دولت است و هيچ گونه تغيير اصلاحي در آن به چشم نمي خورد اما رئيس دولت نهم براي فرار از گرفتاري محتوايي مدعي است به منظور شفاف سازي، ساده سازي، جلوگيري از پراکندگي و همه فهم کردن بودجه در تدوين و اجرا تغيير شکلي در ارائه آن به وجود آورده است. هرچند اهداف صوري يادشده اهدافي مطلوب است و اسناد بودجه سال هاي گذشته در برآوردن اين اهداف کاستي داشته اند اما به نظر مي رسد اين تغيير شکل نه تنها به تحقق اين اهداف نمي انجامد بلکه فقط و فقط براي تمرکز هرچه بيشتر تصميم گيري در درون دولت براي تخصيص منابع و کاستن از قدرت نهادهاي نظارتي بيرون از دولت ازجمله مجلس است و عملاً نظارت نه تنها شهروندان و نهادهاي مدني بلکه متخصصان را بر هزينه کرد بودجه و رديابي آن در جهت منافع عمومي و مصالح ملي از بين مي برد که حاصل آن جز هرزروي منابع و دامن زدن به فساد و عدم کارايي و... در نظام اداري و اجرايي کشور نخواهد بود. تاکيد مي شود که حجيم يا اندک بودن سند بودجه به هيچ وجه ارزش استدلالي در اين بحث ندارد بلکه اين کيفيت و محتواي بودجه است که اهميت دارد و اينکه چقدر برآمده از واقعيات اقتصادي کشور است و به چه ميزان مي تواند به مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پيش بيني شده در اسناد بالادستي کارآمد باشد. قانون بودجه سند دخل و خرج يک ساله کشور است لذا پيچيدگي آن امري طبيعي است و تنها درخور فهم و درک متخصصان است. حتي مجريان آموزش ديده نيز که تنها بخشي از بودجه را در حوزه وظايف و مسووليت هاي خويش عملياتي مي کنند، چندان نيازي به فهم کامل ساير بخش هاي بودجه غيرمرتبط با وظايف خود ندارند. از اين رو سلب اختيارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصويب قانون و تکيه بر مجمل نويسي بودجه قطعاً نوعي کلي گويي و عدم شفافيت در نحوه تخصيص اعتبارات و هزينه کرد منابع و فقدان يا کاهش ابعاد نظارتي مجلس و ساير دستگاه هاي رسمي نظارتي بر عملکرد دستگاه ها را دامن مي زند که در نهايت يک عامل مثبت در ارائه لايحه بودجه تلقي نمي شود، از اين رو نوع مواجهه مجلس هفتم با لايحه بودجه سال آينده نقطه عطفي در عملکرد آن در آخرين ماه هاي کاري اش به شمار مي رود و اينکه آيا اکثريت اين مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت نهم گره بزنند؟ از اين رو نمي دانم سرانجام تبديل «لايحه بودجه» به «قانون بودجه» چه مي شود اما براي دريافت اينکه تغيير و تحول چنداني در تدوين لايحه بودجه سال آينده رخ نداده است توجه و تامل در جدول کفايت مي کند.هر چند ورود به محتواي لايحه بودجه 87 و بررسي اعداد و ارقام آن به عنوان يک ورزش فکري مي تواند مفيد باشد و در يک بررسي سريع درخواهيم يافت که حتي مزيت ادعايي تخصيص منابع بيشتر به هزينه هاي عمراني در بودجه سال هاي 85 و 76 در لايحه بودجه سال هاي 87 رنگ باخته است اما چون شاکله لايحه بودجه سال 86 همچون بودجه سال هاي 85 و86 هيچ گونه چشم انداز مثبتي را براي آينده اقتصاد ايران به نمايش نمي گذارد از آن صرف نظر مي کنيم و البته آثار و نتايج حاصل از عملکرد بودجه دولت نهم در سه سال گذشته و سال پيش رو خود بهترين شاهد بر هرگونه ارزيابي و داوري است.