‌آفتاب: آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌ای به آيت‌الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان از مغايرت‌های فراوان لايحه بودجه ۸۷ با سياست‌هايی کلی برنامه‌ چهارم، سياست‌های کلی اصل ۴۴ و هم‌چنين سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور خبر داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب در اين نامه آمده است: «در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های کلی نظام، ابلاغيه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به پيوست نظر شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مورخ، ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص انطباق «لايحه‌ی بودجه‌ سال ۱۳۸۷ کل کشور» با سياست‌های کلی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، برای لحاظ در لايحه ابلاغ می‌شود».

هاشمی رفسنجانی در اين نامه تاکيد کرده است: «متذکر می‌شود لايحه‌ مزبور مغايرت‌های فراوانی با سياست‌های کلی برنامه‌ی چهارم، سياست‌های کلی اصل ۴۴ و هم‌چنين چشم‌انداز داشته و اين شورا به دليل فرصت کوتاه تا پايان سال و لحاظ واقعيت‌های کشور، به اعلام حداقل مغايرت‌ها بسنده کرده است».

در مصوبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه بودجه‌ سال ۱۳۸۷ کل کشور با سياست‌های کلی مصوب آمده است:

۱ ـ مطابق بند ۵۱ سياست‌های کلی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ايران می‌بايست اتکای هزينه‌های جاری به نفت کاهش يابد و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی صورت پذيرد و اين در حالی است که در سال ۱۳۸۶ در اصلاحيه‌ بودجه با استفاده از جابه‌جايی اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌يی (بودجه‌های عمرانی) و اعتبارات هزينه‌يی (بودجه‌های جاری) برخلاف بودجه‌ مصوب سال ۱۳۸۶، وابستگی اعتبارات هزينه‌يی به نفت افزايش يافت؛ از آن جايی که در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۷ روال مذکور که مغاير با بند ۵۱ سياست‌های کلی برنامه‌ی چهارم و هم‌چنين مغاير با سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامه يافته است.
بنابراين:«افزايش اتکای بودجه‌های جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخيره‌ ارزی و جابه‌جايی از محل اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌يی مغاير با سياست‌های کلی مصوب به ويژه بند ۵۱ سياست‌های کلی برنامه چهارم است و بنابراين لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزايش در اعتبارات هزينه‌يی سال ۱۳۸۷ جلوگيری کند».

۲ ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه‌ سال ۱۳۸۷، اين ابهام وجود دارد که بخشی از اين افزايش‌ها ناشی از گسترش سرمايه‌گذاری‌ها در موارد خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی باشد؛ بنابراين در اين خصوص موارد زير متذکر می‌شود:

۱ ـ ۲ ـ تصويب توسعه‌ سرمايه‌گذاری در موارد مشمول بند «الف ـ ۱» سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (موارد خارج از صدر اصل ۴۴) از محل منابع داخلی خود و يا طرح‌های تملک دارايی‌های سرمايه‌ا‌يی در سال ۱۳۸۷ توسط دولت و ارکان شرکت‌های دولتی مغاير با سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

۲ ـ۲ ـ بر اساس بند «الف ـ ۱» سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پايان سال ۱۳۸۷، دولت مکلف به واگذاری حداقل به ميزان ۶۰ درصد از سهام خود در بنگاه‌های دولتی که در زمينه‌ی موارد خارج از صدر اصل ۴۴ فعاليت می‌کنند نشده است و بنابراين مغاير با سياست‌های فوق‌الذکر است.

۳ ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌های کلی نظام به ويژه سياست‌های کلی برنامه‌ی چهارم و سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ا‌يی و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند ۵۰ سياست‌های کلی برنامه‌ چهارم، غير شفاف است و ابهامات زيادی در مغايرت با سياست‌های ذکر شده وجود دارد.

۱ ـ ۳ ـ دولت بايستی تا پايان خردادماه سال ۱۳۸۷، گزارش تطبيق بودجه سال ۱۳۸۷ با سياست‌های ياد شده را به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.

۲ ـ ۳ ـ ساختار و مواد بودجه سال ۱۳۸۸ نيز می‌بايست در چارچوب سياست‌های کلی نظام همراه با گزارش برنامه‌ يکساله و چگونگی تطبيق بودجه با اين سياست‌ها تنظيم و به مجلس شورای اسلامی تقديم شود.

مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسه‌ رسمی روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
بر اساس اين گزارش در همين ارتباط دبير شورای نگهبان نيز در نامه‌ای به رييس مجلس، ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه بودجه ۸۷ را جهت «اقدام» مجلس و اصلاح بودجه اعلام کرد.

در نامه‌ی آيت‌الله احمد جنتی ـ دبير شورای نگهبان ـ به رييس مجلس آمده است:

«مصوبه‌ جلسه‌ مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به اين که مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرو ابلاغيه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بر حسب نظارت تفويض شده از طرف معظم‌له، طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اعلام داشته، به لايحه‌ مذکور رسيدگی کرده و مواردی را که خلاف اصول سياست‌های کلی نظام تشخيص داده که قهرا مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، عليهذا نظريه مذکور جهت اقدام لازم به پيوست ارسال می‌شود. نظر نهايی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد».