اعتماد:هنگامي كه رييس مجلس هفتم از خوشحالي ايرانيان از تصويب طرح " تثبيت قيمت ها " در اولين سال تشكيل مجلس هفتم خبرمي داد و مي گفت " وقتي مردم در خيابان از كنار من رد مي شوند ،‌اتومبيل خود را به اتومبيل من نزديك و از مجلس هفتم به خاطر متوقف كردن گراني تشكر مي كنند . ... مردم آنقدر خوشحال شده اند كه وقتي در هر محفلي و مجلسي كه من در آن حضور پيدا مي كنم ، خودشان را به من مي رسانند تااز مصوبه مجلس تشكر كنند ونسبت به پول توجيبي خود احساس امنيت مي كنند " ، از شادي در پوست خود نمي گنجيد وعملكرد اصولگراها را چنان موفق ارزيابي مي كرد كه لازم مي ديد به دولت اصلاحات درس اقتصاد دهد ؛ " پيام مجلس به دولت [ خاتمي ] با ارائه اين طرح آن است كه افزايش قيمت ها راه حل مشكلات اقتصادي و جبران كسري بودجه نيست و دولت به دنبال راه هاي ديگر باشد" ( ايلنا ،‌6/10/83) . آقاي حداد عادل ضمن ابراز همدردي با ايرانيان عليه گران شدن كالاها در زمان آقاي خاتمي چنين داد سخن مي داد :" مردم سالهاست در ابتداي هر سال با گران شدن ناگهاني انواع كالاها مواجه مي شوند و زماني كه قيمت ها اعلام مي شود ، عملاً همه مردم و بويژه كارمندان عزا مي گيرند " . وي نتيجه تحقيقات مجلس هفتم را دربارۀ گران شدن بنزين چنين بيان كرد : " سالهاست به بهانه صرفه جويي در مصرف سوخت قيمت بنزين افزايش مي يابد اما هيچ تأثيري در صرفه جويي و مصرف سوخت نداشته است و معلوم مي شود كه اين قضيه اصلاً پايه و اساس درستي نداشته است " ( ايلنا ،‌6/10/83) .
خشنودي ناشي از تصويب طرح تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم منحصر به رئيس مجلس هفتم نبود . آقاي احمد توكلي نيز با افتخار اعلام مي كرد : " طرح تثبيت قيمت ها از درخشان ترين نقاط فعاليت مجلس هفتم است . چه اشكالي دارد كه مجلس كاري كند كه مردم نسبت به نظام اميدوار شوند " (ايلنا، 8/10/83) . همچنين آقاي پيش بين راه يافته جيرفت از اينكه" مجلس هفتم طرح هاي جهاني چون تثبيت قيمت ها را در كارنامه خود دارد " ( ايلنا، 7/3/84) ، به خود مي باليد و آقاي احمدي راه يافته ديگر مجلس هفتم نيزادعا مي كرد : " مخالفت با طرح تثبيت قيمت ها هيچ مبناي علمي ندارد " ( ايلنا 4/10/84) . حتي آقاي مصباحي مقدم براين باور بودكه ، "مجلس طرح هاي مختلف را با كار كارشناسي دقيق و درراستاي بهبود اوضاع اقتصادي جامعه ارائه مي دهد و هيچ يك از طرح هاي تثبيت قيمت ها و كاهش نرخ سود بانكي سياسي نيست ، بلكه اقدامات آقايان [اصلاح طلبان] سياسي است كه براي ذهنيت عامه مردم بحران آفريني مي كنند ... . اين طرح [ تثبيت قيمتها ] به هيچ عنوان منحصر به يك سال نيست و در سالهاي آينده هم ادامه مي يابد .اين طرح دلهره خريد مردم را به آرامش امكان خريد مبدل كرد" ( ايلنا،5/10/83) .
با پيروزي آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نهم در نيمه اول سال 84 شادي اصولگراها كامل شد . پوسترهاي تبليغاتي " آبادگران ايران اسلامي "حزب حامي آقاي احمدي نژاد با اين دو شعار مزين شده بود كه در صورت انتخاب وي ،‌ "پول نفت بايد سر سفره هاي مردم ديده شود" و " حداكثر رفاه و نشاط براي همه مردم ايران " . تيتر كيهان نيز به نقل از آقاي احمدي نژاد چنين بود كه ، " پول نفت سر سفره هاي مردم " . مسأله دولت از نظر نامزد اصولگراي رياست جمهوري نهم سر و وضع جوانان و كلاه و چكمه زنان نبود ، ‌مبارزه با مفاسد و مافياي اقتصادي و عدالت گستري بود .
در نيمه دوم سال 84 و با آغاز به كار دولت نهم تبليغات اصولگراها مبني بر اينكه قيمت كالاهايي همچون بنزين ، گاز ، آب ، برق و... را تثبيت و از افزايش بهاي آنها جلوگيري مي كنند ، با وعده هاي آقاي احمدي نژاد تكميل شد كه قيمت مسكن را نصف ،‌ تورم را تك رقمي و بيكاري را نيز نزديك به صفر خواهد كرد .
تلاش دولت نهم در سال 85 معطوف به تشكيل " صندوق مهررضا" ، مانور در زمينه پرداخت وام هاي مسكن ،‌بخشودگي جرائم ناشي از دير كرد پرداخت وام هاي بدهكاران ، تغيير ناگهاني تعرفه ها و واردات بي سابقه كالاهاي مصرفي ، تبليغ ضرورت افزايش جمعيت كشور به 120 ميليون نفر و تداوم سفرهاي استاني براي حل مشكلات مردم به طور رو در رو ازيك سو و تلاش براي انتقال اسرائيل از خاورميانه به كانادا ، استراليا يا اروپا ، انكار هولوكاست و برپايي سمينار در اين مورد در تهران ، وعده وقوع تحول بزرگ جهاني ظرف دو سال و ارائه 20 راه حل براي اداره بهتر جهان و نيز
جشن هاي هسته اي گذشت و اصولگرا يان همچنان با افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن به شدت مخالفت مي كردند ؛ " دولت و مجلس به طور كلي و مصرانه با موضوع جيره بندي بنزين مخالف هستند " (يحيوي ، راه يافته بروجرد ،ايلنا، 20/1/85) .
با اينكه در سال 85 تعدادي از اصولگراها منتقد اوضاع اقتصادي كشور شدند اما آقاي احمدي نژاد و سخنگوي او همچنان گراني و تورم روزافزون را يا تكذيب مي كردند و آن را "بزرگ نمايي" مخالفان دولت نهم مي خواندند و منتقدان را به خريد از محله نارمك به جاي شمال شهر تهران ارجاع مي دادند يا علت افزايش قيمت ها را متوجه عده اي خاص مي كردند . براي مثال آقاي احمدي نژاد گران شدن محصولات لبني را اشتباه يك فرد خواند كه بزودي برطرف مي شود ،‌ يا يك بانك خصوصي را مسئول افزايش قيمت مسكن ( حدود 100 درصد ) ناميد و ادعا كرد در اين زمينه باندي توطئه گر را وزارت اطلاعات شناسايي و به زودي به ملت ايران معرفي خواهد كرد كه البته هرگز معرفي نشد. تكذيب گراني علاوه بر مردم و ‌اصلاح طلبان ، به تدريج با اعتراض تعداد بيشتري از اعضاي فراكسيون اصولگراي مجلس هفتم مواجه شد كه نمونه اي از آن را ملاحظه مي فرمايند: " كساني كه معتقدند موضوع گراني ها بزرگ نمايي شده را بايد زنبيل دستشان داد تا با تاكسي و وسايل نقيله عمومي خريد كنند ، مستأجر باشند ، روزهاي پاياني قرار دادشان هم باشد تا صاحبخانه بگويد 30 درصد اجاره بها را بايدافزايش دهيد تا بدانند تا در بحث گراني بزرگ نمايي شده است يا خير"(سادات موسوي ، ايلنا ، 7/5/85) .
سرانجام در سال 86 "واقعيات تلخ " جاي " روياها و وعده هاي شيرين " را گرفت . گراني هاي روز افزون و موج انتقادات وسيع مردمي جايي براي انكار گراني ها و ارجاع مردم به نرخ ثابت قيمت ها در نارمك باقي نگذاشت . در اين سال مراجع تقليد نيز به انتقاد علني از دولت و مجلس پرداختند . اين واقعيات اگر چه ادبيات و آرزوهاي اصولگراها را تغيير داد اما آنان به جاي حل مشكلات به انتقاد از يكديگر پرداختند . مجلس اصولگرا دولت اصولگرا را مسبب گراني ها خواند و آقاي احمدي نژاد مجلس هفتم را يكي از دلايل عمده گراني ها ناميد .
قدر مسلم آنكه خوشبيني اصولگراها به حل سريع مشكلات ملي و جهاني پايان يافته است ، چرا كه با وجود يكدست شدن حكومت و افزايش بي سابقه بهاي نفت ،‌ نه تنها مشكلات كشور و مردم بر طرف نشده است ، بلكه گراني و تورم و بيكاري از يك سو و بي كفايتي مديريتي و اجرايي از سوي ديگر ايران در شرايط سخت و ايرانيان در معرض فشارها ، محروميت ها و آسيب هاي گوناگون قرار داده است .
در حقيقت سه سال طول كشيد تا آثار زيانبار تصميم هاي غير علمي و غلط مجلس هفتم و بي تدبيري و سوء مديريت دولت نهم بر اكثريت قاطع مردم و نيز بر بسياري از اصولگراها معلوم شود و آنان مجبور به اقرار شوندكه يا مجلس هفتم لوايح و طرح هاي درست و هماهنگ تصويب نكرده يا دولت نهم فاقد تئوري و برنامه اقتصادي ونيز مديريت ناتوان و ناهماهنگ است يا هر دو ناكارآمدند و نتيجه اين وضع جزگراني و تورم طاقت فرسا نبوده است . در اين ميان يكي دو استثنا پيدا شد . آقاي سبحاني نماينده دامغان غير مستقيم از مردم عذرخواهي كرد با اين عنوان كه "من از بابت اتفاقي كه در مجلس هفتم افتاد ، متأسفم"(اعتماد ،‌3/11/86).ازدولتي ها نيزرئيس كل بانك مركزي سياست هاي اقتصادي دولت را اشتباه و موجب رشد نقدينگي،افزايش گراني و تورم و نيز بيشتر شدن شكاف طبقات فقير و غني خواند .
اكنون به آقاي حداد عادل برگرديم كه در سال 83 آرزوي "ژاپن اسلامي" شدن ايران را در سر مي پروراند و " عيدي سال 84 مجلس اصولگرا به ملت شهيد پرور " را طرح تثبيت قيمت ها مي خواند و در سال 85 وعده مي داد كه ،‌ " ما لبنان را دوباره خواهيم ساخت" (ايلنا ، 25/5/85) . وي از جمله اصولگراياني است كه در سال جاري ادبيات خود را تغيير داده اما به جاي اعتراف به اشتباهات مجلس هفتم ،‌ از كشف هاي جديدي سخن مي گويد كه به عقل هيچ سياستمداري نرسيده است ؛ "مردم از ارزان تر بودن بنزين از آب [ معدني] ناراحتند !" آقاي حداد عادل ديگر نه تنها از " عزا گرفتن همه مردم بويژه كارمندان دولت از گراني هر ساله " سخن نمي گويد بلكه هشدار مي دهد كه " مسئولان نبايد بالش نرم زير سر مردم قرار دهند ! " البته رئيس محترم مجلس هفتم توضيح نداده است كه چگونه و كي به اين نتيجه رسيده است كه افزايش قيمت كالاها راه نجات مشكلات اقتصادي كشور است و چرا گران شدن بنزين در صرفه جويي و مصرف سوخت تأثير دارد ؟ در هر حال كشفيات جديد اصولگراها موجب شد مجلس هفتم برخلاف وعده هاي گذشته خود امسال بنزين را هم گران كرد و هم جيره بندي ! آقاي جنتي نيز با ارائه پيشنهاد دوگانه سوز كردن خانه ها ، معناي واقعي بردن نفت سر سفره مردم را بيان كرد ؛ از آنجا كه دولت اصولگرا نمي تواند به همه خانه ها گاز برساند، بهتر است مردم خود نفت را جايگزين آن كنند و به خانه برند ! از اين جالب تر اقدام انقلابي وزير رفاه دولت عدالت گستر بود كه چون دولت نهم نمي تواند فقر را از ميان بردارد اما مي تواند مانع اعلان خط فقر به مردم شود تا ناراحت نشوند !
اكنون قصد ندارم هشدارهاي اصلاح طلبان دربارۀ وضعيت كشور در صورت حكومت يكپارچه اقتدارگراها و نيزبي پايه بودن تبليغات سوء مخالفان آقاي خاتمي را ياد آور شوم كه دولت اصلاحات را بي توجه به مسائل و مشكلات معيشتي مردم مي خواندند كه تنها به " گفتار درماني" مي پردازد ، تا آنجا كه وي در سال پايان رياست جمهوري اش اعلام كرد : " بعد از من وضعيت كشور را با مديريت اشخاص اهل عمل خواهيد ديد ". آن پيش بيني تحقق يافته است و اصولگراها گر چه با ادعاي اينكه ما براي خدمتگزاري آمده ايم و اختلاف نداريم و گر چه خود را " آبادگر" مي خواندند ، اما بسياري از آنان بالاخره پذيرفتند و اقرار كردند كه هم شديداً با هم اختلاف پيدا كرده اند و هم دولت و مجلس اصولگرا ناكارآمدند . البته عده اي از اصولگراها معتقدند كه مجلس هفتم به علت تصميمات غلط قطار اقتصادي كشور را از ريل خود خارج كرده است . سر مقاله روزنامه اصولگراي جمهوري اسلامي نمونه اي از اين گروه است : " متأسفانه مجلس هفتم از همان ابتدا در چنبره شعارهاي غلط اقتصادي گرفتار شد و با شعار " تثبيت قيمت ها " جريان عادي اقتصادي كشور را كه البته نيازمند اصلاح و ترميم بود ،اما هر چه بود از آنچه با شعار تثبيت قيمت ها پيش آمد ، بهتر بود ، به بن بست خطرناكي مبتلا كردكه راهي براي فرار از آن پيدا نمي شود" (5/10/86) .
جمعي ديگر نيز انتقاد اصلي را متوجه دولت نهم كرده اند كه در مقاله " كشتي بدون قطب نما‌" به تعدادي از آنها اشاره كردم . فقط اضافه مي كنم خدا رحم كرد كه ايرانيان پيشنهاد آقاي احمدي نژاد را جدي نگرفتند و براي مقابله با توطئه استكبار جهاني براي افزايش جمعيت كشور تا 120 ميليون نفر اقدام نكردند . در آن صورت تورم حتماً سه رقمي ، قيمت مسكن پنج برابر ، بيكاري ده برابر و گاز و گازوئيل و نفت و آب و برق نيز جيره بندي و گران مي شد ! حتي با همين جمعيت نيز افزايش بي سابقه و 5/2 برابري قيمت نفت ، نه فقط شرايط اقتصادي كشور و مردم را بهبود نبخشيده است ،‌‌بلكه موجب افزايش 5/2 برابري بهاي زمين و مسكن شده ، قيمت بسياري از كالاهاي ضروري و مصرفي مردم را به همين ميزان گران كرده ، بيكاري را كاهش نداده ، بحران بورس را دو و نيم ساله كرده و نقدينگي را به شكل بي سابقه اي دو برابر نموده است . مهم تر آنكه چشم انداز روشني دربارۀ مهارتورم و گراني و بيكاري و نيز توسعه اقتصادي ميهن دربرابر اكثريت ملت، ‌بويژه قشرهاي محروم قرار نمي دهد . علت آن است كه " كشتي مديريت اجرايي ،‌ تقنيني و نظارتي كشور بدون قطب نما در درياي متلاطم جهاني در حركت است " و مادام كه ناخداي اين كشتي اصولگرايانند ،‌ نفت چه 10 دلار و چه 100 دلار ، سهم ملت ايران از صادرات نفت و گاز ، گراني ، تورم ، ‌بيكاري و افزايش بزه هاي اجتماعي از يك سو و عميق تر شدن شكاف طبقاتي ، توسعه نيافتگي و آسيب پذيري تماميت ارضي كشور از سوي ديگر خواهد بود . با دولت و مجلس اصولگرا ، اگر برف ببارد ، گاز و برق در زمستان قطع مي شود و اگر برف نبارد ،‌آب و برق در تابستان جيره بندي مي شود.
به اين ترتيب :
- درست است كه آقاي احمدي نژاد از وقوع يك تحول بزرگ جهاني نا اميد شده است و كنفرانس هولوكاست با شركت نژادپرستان اروپايي و آمريكايي برگزار نمي كند تا كذب بودن اتهام ناجوانمردانه صهيونيست ها به هيتلر را ثابت كند .
- درست است كه اصولگراياني مانند آقاي نادران از توهماتي از اين قبيل دست برداشته اند كه ، "كاري كرده ايم كه آمريكا و اسرائيل از حل مشكلات داخلي كشورهاي خود هم ناتوان شده اند " (ايلنا ،‌4/6/83) .
- درست است كه آقاي خوش چهره اعتراف مي كند كه ، "در سه سال گذشته سرعت رشد ما از برخي همسايه ها پايين تر بوده است و شكاف ما با كشورهايي مانند تركيه بيشتر شده است .... و دولت نه تنها وابستگي [ به نفت ] را كاهش نداد ، بلكه آن را افزايش داده است " ( سرمايه 20/11/86) .
- درست است كه مجلس هفتم از مواضع و مصوبات خود عقب نشسته است .
- درست است كه به اعتراف آقاي توكلي دولت نهم" غول تورم " را بيدار و جامعه را دچار "بيماري هلندي" كرده است و كشتي اقتصادي دولت آقاي احمدي نژاد قطب نما ندارد و..... .
اما سئوال اين است كه آيا فقط كشتي اقتصادي دولت قطب نما ندارد ولي در ساير زمينه ها مصوبات و مديريت داهيانه اي را در سطح ملي شاهديم ؟ آيا همه قصورها و تقصير ها متوجه آقاي احمدي نژاد و دولت نهم است و مجلس هفتم نبايد پاسخگوي وضعيت آشفته ونگران كننده ميهن باشد؟ مسئوليت آقايان حداد عادل ،‌باهنر و توكلي در اتخاذ تصميمات غلط و متناقض و پر هزينه مجلس هفتم چيست ؟ و چرا مجلس در رأس امور نيست ؟ چرا نه مقامات دولتي ،‌ نه نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم و نه حتي آقاي سبحاني توضيح نمي دهند كه دولت نهم در آمد 150 ميليارد دلاري كشور در دوسال و نيم گذشته را چگونه مصرف كرده كه نه پروژه هاي بزرگ و ملي راه اندازي شده است و نه مردم ، به ويژه محرومان ، افزايش قيمت نفت را در بهبود معيشت خود احساس مي كنند ؟
مقاله را با اين سئوال از آقاي حداد عادل به پايان مي برم كه در حال حاضر وقتي كه مردم در محافل و مجالس يا در اتومبيل هاي خود از كنار اتومبيل ايشان رد مي شود ، چه كار مي كنند و به او چه مي گويند؟ آيا از اينكه مجلس هفتم دلهره خريد آنان را در دولت اصلاحات به آرامش خريد در دولت نهم تبديل كرده است از اصولگراها تشكر
نمي كنند و عزاداري خود را پايان يافته نمي خوانند و توضيح نمي دهند كه علت اينكه هنوز رخت عزا از تن در نياورده اند ، اين است كه پودر لباسشويي ناياب شده است ؟ راستي عيدي سال 87 آقاي حداد عادل به مردم چيست ؟