امروز:طاس لغزنده اقتدارطلبي يكپارچه جمهوري اسلامي ايران، در اواخر اسفند اين جمهوري بي‌نظير را از يكي از خطرناك‌ترين نقاط مدار حيات عبور مي‌دهد . كسي نمي‌تواند ادعا كند، اين عبور گذشتن از نقطه زوال است و ما را به نقطه‌اي بي‌بازگشت و شوم هدايت خواهد كرد، همانقدر كه ديگران نمي‌توانند ماهيت استبداد محورانه تحول جاري از جمله روند مهندسي شده انتخابات مجلس را كه از نقاط عطف روند انحطاط نظام‌هاست، نفي كنند. به عبارت ديگر، اين انتخابات، به تنهايي جمهوري اسلامي را نابود نمي‌كند، زيرا هنوز در راه يك كاسه‌كردن قدرت و يك‌صدا كردن جامعه در آن موانعي جدي و ساختاري وجود دارد، اما با توجه به اينكه در جمهوري اسلامي مجلس نمادي از قدرت جمع و بنابراين در راس امور بوده است، مهندسي كردن شكل‌دهي آن به نحوي كه زائده‌اي از قدرت مطلقه و ذيل راسي ديگر باشد، جمهوري اسلامي را به نحوي از ريخت مي‌اندازد كه منظومه آن،‌ديگر آني نيست كه امام خميني (ره) در سال‌هاي اوليه شكل‌گيري جمهوري اسلامي معماري كرد. پيمايش مدار زوال براي اين جمهوري از اينجا آغاز مي‌شود.
هرچند اين مطلب به بهانه انتخابات جاري به رشته تحرير درمي‌آيد، اما هدف آن تاثير نهادن بر فرجام اين انتخابات از طريق انتقاد و پيشنهاد يا گلايه و درخواست نيست. از اين نقطه تاريخ گذشته‌ايم و مي‌گذريم و اين انتخابات نيز مي‌گذرد. مساله اين است كه قرار است اين انتخابات براي كساني كه آن را مهندسي و معماري مي‌كنند چه به ارمغان بياورد.
ابتدا اين موضوع مهندسي را مختصر توضيحي بدهيم و تفاوت آن را با مداخله و «آدم درآوردن از صندوق رأي» [كه روشي كهنه و حتي باستاني است] باز‌گوييم. در اين روش، دستگاه جست‌وجو كننده قدرت مطلقه فهرست آنهايي را كه بايد از صندوق درآيند به دست خدمتگزاران نمي‌دهد، بلكه فهرست آنهايي را كه بايد به داخل صندوق نروند تهيه مي‌كند. در مراحل اوليه تحكيم استبداد، اجازه‌دادن به وقوع رقابت بين «مويدان» و حتي تحمل «معتدلان» به‌عنوان رقيب هم ناگزير و هم مفيد است. دوره گذار را بايد با تحمل و تامل و حسابگري مهندس‌مابانه طي كرد. بايد مدام بر پيمايش روندهاي قانوني شعار داد و روپوشي از قانون به تن معيارها و روش‌هاي استبدادي پوشاند.
عمده‌ترين شيوه مهندسي براي ايجاد هرم استبداد، باز تعريف جناح‌بندي‌هاي داخلي سياسي و ايجاد صفوف دروغين به‌جاي جبهه‌ها و جناح‌هاي واقعي سياسي است. اين امر با هدف ايجاد نوعي از چندگانگي گرايش‌هاي سياسي در عرصه سياست صورت مي‌گيرد كه ماهيت آنها از زاويه ارتباط با مركز قدرت يكي است. اما اطوارآنها حكايت از تقابل گرايش و نظر و رأي دارد. در ايران بعد از انقلاب، اين روش از نمايش تنوع سياسي از دوران انتخابات نهم رياست‌جمهوري باب شد و به علت ثمردهي اكنون نيز به كار‌گرفته شده است. نصيحت قديمي امنيتي براي پادشاهان كه سعي‌كن دشمن را خودت تعريف كني، اكنون به مضموني ديگر در ايران به كار گرفته شده است.
اما نمايش تنوع سياسي در ايران چندان تازه نيست. درست است كه در اين جمهوري تازه است،‌اما در آن سلطنت هم باب بود. بسياري به خاطر مي‌‌آورند كه محمدرضاشاه تاب تحمل دو حزب درون نظام «ايران نوين» و «مردم» را نيز در درون تحكيم قدرت استبدادي خود نياورد و ترجيح داد يك حزب واحد درست كند و در داخل آن به تقسيم‌بندي دست بزند. در چند سالي كه اين چشم‌بندي محمدرضا ادامه داشت كسي به اين نمايش تنوع هيچ باوري نداشت و سرانجام محمدرضا بساط سلطنت را نيز همراه خاندان خود برچيد. خيمه شب‌بازي، به‌هر حال نمايش است نه زندگي واقعي. البته واضح است اين مثال به معناي يكسان‌گرفتن نظام جمهوري اسلامي با پادشاهي محمدرضاشاه نيست و ماهيت جمهوري اسلامي ايران هنوز عوض نشده است، هرچند برخي رفتارها از جمله طلب توبه و تنفرنامه از حاميان تحصن نمايندگان مجلس ششم براي تاييد صلاحيت آنها اين روزها آدمي را به ياد يكي ديگر از روش‌هاي محمدرضاشاهي مي‌اندازد و شاني را كه به‌تدريج قباي آن براي مجلس شوراي اسلامي دوخته مي‌‌شود و درمي‌‌يابد: براي نشستن بر كرسي نمايندگي ملت، بايد سرسپردگي و ارادت خود را به جايي ديگر ابراز كني.
اما همانطور كه گفته شد، موضوع اين مقال انتخابات مجلس نيست. موضوع اين است كه روش‌هاي جاري و از جمله رويه‌هاي به‌كار گرفته شده در اين انتخابات با تثبيت خود، جمهوري اسلامي را به كجا مي‌برند؟ پاسخ اين پرسش را تجربه جامعه ما و ساير جوامع به خوبي پيش‌رو مي‌گذارد. انتهاي اين مسير جز استبداد كامل و سرانجام فروپاشي يك نظام نيست. هيچ حسن نيت يا اعتقادات قلبي يا باور مذهبي و تقواي اكيدي نمي‌تواند ماهيت اينكه نتيجه تمركز قدرت استبداد است، عوض كند و هيچ نظام مبتني بر استبدادي نيز هنوز به‌وجود نيامده كه حتي عمر دراز داشته باشد، چه رسد به عمر جاودان.
البته ظاهر امر اين است كه كساني در جامعه ما احساس شديد به عهده داشتن تكليف الهي را همراه با اعتقاد اكيد به درستي قضاوت‌ها و سياست‌هاي خود يكجا و توامان دارند و مدت‌هاست به فراست دريافته‌اند روش‌ها و رويه‌هاي خالق، طراح و پديدآورنده‌ي نظام سياسي جمهوري اسلامي اشتباه بوده است. گويا امام خميني اشتباه كرده است كه خود را يك طرف دعوا قرار نداده است. گويا به خطا رفته است كه منتقدان خود را يكسره خارج از نظام فرض نكرده است واقعيت دارد، ولي خيلي تند است.
دهه زاينده آخر عمر امام خميني (ره) كه عصر شكل‌دهي به جمهوري اسلامي است به مضاميني گره نخورد كه ماهيت و جهت تحديدكننده ابعاد «جمهوريتي» جمهوري اسلامي داشته باشند. گرايش جاري در اين دهه، اتفاقاً به توسعه اين ابعاد اختصاص داشت و سبب‌ساز حيات اين جمهوري نيز قدرت حاصل از توسعه همين ابعاد بود، هرچند كساني مي‌پنداشتند در سال‌هاي اخير جهان درنده بيرون را رجزخواني‌هاي انجمن توابان گردآمده در برخي روزنامه‌ها از يورش نابودگر به ايران بازداشته است. اين نكته كه در سراسر دهه فوق جايگاه مجلس و شان آن در حال ارتقاء بود و نقش و نفس مجلس در حال حاضر در مسير نزول قرار دارد، حكايت از روند فروكاستن جمهوري اسلامي به موجوديتي دگرسان مي‌كند. اين دگرساني را بايد با بازبيني برخي شرايط تكويني و خصايص ژنتيكي آنچه به‌عنوان جمهوري اسلامي پديد آورديم و به تكميلش كوشيديم، مورد مطالعه قرار داد.
در مقطع كنوني اين بررسي را بايد با طرح اين پرسش شروع كرد كه روندهاي كنوني چه تحولي را در مهمترين اركان نظري تشكيل جمهوري اسلامي پديد مي‌آورد و به زبان ساده‌تر، چه خصايصي از جمهوري اسلامي در حال دگرسان‌شدن هستند؟ متكي بر تجربه‌چند ده ساله‌ي ايرانيان براي يافتن نوعي از حكومت بومي كه عناصر اصلي استقلال و پيشرفت و آزادي را توامان داشته باشد، نظام كنوني در سي سال گذشته در حال آزمون و خطاي داشته‌ها و يافته‌ها بوده است: رويه‌هاي حكومتي تاريخ دراز و سنن به‌جا مانده حكومت‌گري يعني سلطنت پادشاهان و نقش ديواني و اجرايي اميران و دبيران، توانايي‌ها و برنامه‌هاي فقه شيعه براي طراحي و تاسيس نظام حكومتي و عناصر مفيد حكومت‌هاي مدرن تكوين يافته در غرب از جمله جمهوريت و مجلس انتخاباتي و تفكيك قوا. شايد بتوان پذيرفت در مجموعه آنچه به عنوان نظام اسلامي در كلِ سه دهه گذشته همچون خميري در دستان ما هر روز به شكلي ظاهر شده، چيزي فراتر از سه عنصر فوق وجود نداشته است. واقعيت نيز اين است كه در نهايت، هنگامي كه ما – اگر! – موفق شويم نظامي اجتماعي و حكومتي خاص ايرانيان را به عنوان يك سيستم بومي – و بنابراين بي‌نظير – كارا و باثبات تعريف و مستقر كنيم، به تركيب كيفي و مناسب از همين سه عنصر رسيده‌ايم: عناصري از نظام‌هاي سده‌هاي گذشته، زيرا رويش ما فقط بر همان بستر اجدادي‌مان مي‌تواند رويشي با ثبات و متكي به طبع و خصلت‌هاي ملي‌مان باشد؛ عناصري از فقه شيعه، حداقل به خاطر اينكه تمام فراز و فرودهاي يكصد ساله‌اخير، بي‌حضور عالمان مذهبي و توانايي‌هاي آنان و ظريفت‌هاي بالفطره فقه شيعه غيرقابل تصور است؛ و عناصري از حكومتگري مدرن و به اصطلاح ليبرال دموكراسي تولديافته در غرب، زيرا ايجاد نظامي مركب از ثبات سياسي و گردش قدرت به‌صورت توامان با اتكاي به رضايت عوام، هنوز با فرمولي بهتر از جمهوري‌هاي دموكراتيك –نه صرفاً ليبرال – ممكن نشده است.
امام خميني (ره) در مورد اينكه آنچه بايد بر ويرانه سلطنت استبدادي ساخته شود بايد جمهوري باشد و با رأي مردم باشد و مجلس در راس امور باشد، هيچ شكي نداشت و هيچ‌گاه اجازه نداد حتي در سال‌هاي جنگ باد از جهتي بوزد كه اصل گردشي‌بودن قدرت، آزاد بودن انتخابات و نقش‌محوري مجلس به سوي تمركز قدرت، سلطه ميل شخص خودش يا ديگري بر روند انتخابات و تنظيم سپهر مجلس با منويات حكومت تغيير كند. ثابت قدمي امام در اين زمينه به‌خاطر اينكه آن را امري شيك و تزئيني براي نظام اسلامي مي‌دانست يا اينكه آن را به تعارف و رودربايستي عرضه مي‌كرد، نبود. به خاطر آن بود كه آن را عنصري بنيادين در شكل‌گيري يك نظام اجتماعي ودستگاه سياسي منبعث از آموزه‌هاي منظومه فكري شيعه مي‌دانست. در اين تلقي از به‌كارگيري عناصر جهان مدرن در خدمت فقه شيعه، تصور بقاي جمهوري اسلامي و توانايي آن در رقابت‌هاي عرصه جهاني و قدرتش در تنظيم مجموعه‌اي از قوانين و قواعد اساسي و روزمره، بدون پذيرش اصل تاسيس مجلس ملي با رأي مردم و متكي و منبعث كردن همه امور ديگر از آن ممكن نيست. هر كس فكر كند مجلس را مي‌توان با انگيزه‌هايي غير اين يا پيشرانه‌هايي با سوخت تحكيم قدرت فرد يا گروهي غير از «عامه» دست‌كاري كرد،‌نظام جمهوري اسلامي را بدون يكي از سه پايه اصلي آن تصور كرده است.
***
اقتدارطلي رو به توسعه، در روند پيش‌رو، مجلس تنظيم شده با منويات خود را در دستور تشكيل مي‌بيند. عمده‌ترين عنصر كاركردي مجلس، نمايندگان آن هستند و ابراز صريح يا به تلويح اينكه «سرند» فعلي نامزدها بر مبناي مواضع آنها در مقابل «روند تمركز قدرت» صورت مي‌گيرد، به معناي علاقه به چينش مجلس بر مباني غيرعرف يعني غيرمقبوليت مردم است. اين چيدمان خود مقدمه روند ديگري است كه مي‌توان از آن به عنوان «فرايند حذف» ياد كرد. بلندشدن صداي عمله‌جات استبداد كه خط و نشان كشان بر «سقوط افراطيون» (كيهان – شماره 19024 – 28/11/86) هلهله مي‌كنند، از همين فرايند خبر مي‌دهد. براساس ذهنيات اين گروه كه خودداري‌كنندگان از كرنش به پيشگاه استبداد را «تندرو و افراطي و ساختارشكن و...» لقب داده است، بخش‌هايي از جبهه اصلاحات و فعالان سياسي علاقمند به حفظ جمهوري اسلامي بر مدار جمهوريت، به‌خاطر جاخوردن از بلندي صداي استبدادطلبان و تهديدهاي آنان، از پيگيري خواست‌هاي مردم‌سالارانه و مخالفت با روند شوم تمركز قدرت پا پس كشيده‌اند. پا پس كشيده‌اند تا براساس تلقي نويسنده سرمقاله كيهان «روندهاي قانوني موجود را بپذيرند و به سهم واقعي اصلاح‌طلبان از مجلس هشتم كه توسط مردم توزيع مي‌شود [!] و حالا خودشان هم فهميده‌اند يك فراكسيون اقليت بيش نيست، رضايت بدهند» (كيهان). ادامه اين نقشه براساس تخيل عاشقان استبداد، اجبار اصلاح‌طلبان به انتخاب «خروج» يا «انقياد» خواهد بود. خدا نيامرزيده محمدرضاشاه البته «خروج» را گرفتن گذرنامه و رفتن از وطن معنا مي‌كرد، ولي اين رفقا از «خروج» ناراضيان شيوه و رفتار خود، مراد ديگري دارند و براساس اميال خويش خوارج جديدي تعريف مي‌كنند. گويا در آينده «قهر» هم از جمله گناهان كبيره خواهد بود و سبب قرار گرفتن در عداد خوارج: «همراهي با پروژه‌هايي مانند قهر و تحريم [تحريم را براي جورشدن جنس آورده چون اصلاح‌طلبان خودشان همواره منتقدان سرسخت تحريم در حيات سياسي جمهوري اسلامي بوده‌اند] در واقع معنايي جز پيوستن به اپوزيسيون ندارد».
طبق معمول، در انتهاي كار آخرين نصيحت‌هاي مشفقانه را به گوسفندان گم‌كرده راه ارائه مي‌كنند: «حلقه افراطي جبهه اصلاحات ناگزير بايد همين روزها تاكتيك فرار به جلو را كنار بگذارد و درباره آينده سياسي خود تصميم بگيرد. ماندن در حلقه نظام اسلامي و برخوردار شدن از مواهب آنكه البته بدون اثبات قابل اطمينان اين نكته كه آقايان ديگر سوداي بازي كردن نقش دشمن در خانه را ايفا نخواهند كرد امكان ندارد [توبه‌نامه بدهيم خدمتتان كافي است؟!] و يا خارج‌شدن از جرگه ياران نظام و پيوستن به دشمن كه اگرچه خسارتي متوجه نظام اسلامي نخواهد كرد اما براي خود آنها حامل بزرگترين خسارتي خواهد بود كه در عمر سياسي خويش متحمل شده‌اند» (كيهان).
مشكل ما البته اين نيست كه بايد از اين خرده تهديدها بترسيم يا نه، چون براساس محاسباتي كه جاي ذكر آنها اينجا نيست، در انتخابات جاري حاضر مي‌شويم و يا غيبت مي‌كنيم و نه براساس تهديد عملجات استبداد. مساله همه ما اين است كه دارند يكي از سه ركن اساسي را كه قرار است نظام حكومتي اسلامي و ملي ايرانيان را به عنوان يك دموكراسي مردم‌سالار ويژه براي ايرانيان ثبات و استقلال و بهروزي بياورد، در دوران جنيني به پاي اميال شخصي قرباني مي‌كنند. بدون اين پايه، اصلاً نظامي باقي نمي‌ماند كه بتوان بر آن شوريد يا خود را قرباني آن كرد، بر آن باليد يا بر گرده‌اش به تنعم رسيد، و با آن بود و يا بر آن بود. نه از تاك نشانه ماند و نه از تاك‌نشان...