اعتماد:فرمانده نيروي انتظامي با حضور در برنامه تلويزيوني «نگاه يک» اتهامات وارده به فرمانده سابق پليس استان تهران را تکذيب کرد اما پذيرفت اين مقام سابق نيروي انتظامي در بازداشت به سر مي برد. اظهارات شنبه شب سردار اسماعيل احمدي مقدم دومين موضع گيري او درباره پرونده اين مقام سابق نيروي انتظامي است. وي پيش از اين در آخرين نشست خبري خود در سال گذشته بدون پذيرفتن متهم شدن فرمانده سابق پليس استان تهران اعلام کرده بود؛ «از نظر من هيچ فرمانده نيروي انتظامي بازداشت نشده است.» سردار احمدي مقدم اين اظهارات را در حالي مطرح کرد که سه روز پيش از آن عليرضا جمشيدي - سخنگوي قوه قضائيه - بدون ذکر نام و سمت از تشکيل پرونده براي يکي از فرماندهان سابق ناجا خبر داده بود.بحث بر سر فرمانده سابق پليس استان تهران پس از آن آغاز شد که خبر استعفاي وي بعدازظهر 12 اسفندماه سال گذشته به صورت غيرمنتظره روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت و دو هفته بعد - در روزهاي پاياني سال 86 - قضات رسيدگي کننده به پرونده اين فرمانده سابق در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران اتهامات وي را به گونه يي تشخيص دادند که بايد براي او قرار بازداشت صادر مي شد. سردار احمدي مقدم شامگاه شنبه هفته جاري در گفت وگو با مجري برنامه تلويزيوني «نگاه يک» که به صورت زنده پخش مي شد، ضمن تاييد خبر بازداشت فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران به حمايت از وي پرداخت و گفت؛ «تمام اتهاماتي را که به ايشان در روزنامه ها و سايت هاي خبري وارد شده، تکذيب مي کنم.»سردار احمدي مقدم ادامه داد؛ ايشان هرگز به سازمان خيانتي نکرده اند و اتهاماتي که وارد شده شخصي و خيلي کوچک تر و خفيف تر از آن چيزي است که مطرح شده است.فرمانده ناجا با رد اين موضوع که اتهام مقام سابق پليس هتک حرمت است، گفت؛ آنچه مطرح است بسيار خفيف تر و صرفاً در حد يک اتهام است که اثبات نشده است و اميدوارم از ايشان رفع اتهام شود.سردار احمدي مقدم همچنين خبر دستگيري فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران به همراه شش فرد ديگر را تکذيب کرد.اين اظهارات در حالي مطرح شد که بنا به اخبار رسيده پرونده مقام سابق ناجا به دو بخش تقسيم شده و چند عنوان اتهامي او در دادسراي کارکنان دولت و بخش ديگر در دادگاه کيفري استان تهران که ويژه رسيدگي به جرائم خاص است در حال بررسي است. سردار احمدي مقدم در شرايطي در خصوص بخش اول اتهامات فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران اعلام کرد وي هيچ خيانتي به سازمان پليس نکرده است که پيش از اين سيدمحسن قاضي - بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت - در گفت وگو با ايسنا اعلام کرده بود اين فرمانده به سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امکانات دولتي، خيانت در امانت و جرائم مالي متهم شده است.از سويي ديگر خفيف خواندن اتهامات سردار سابق پليس با شرايط فعلي پرونده يي که عليه او در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران در جريان است، مغايرت دارد چرا که ديروز يک منبع آگاه در دادگاه کيفري به خبرنگار ما گفت؛ هرچند از متهم شدن اين مقام خوشحال نيستيم اما با وي نيز همانند ساير متهمان رفتار خواهد شد و بخشي از اتهامات اين فرد که در دادگاه کيفري در حال رسيدگي است به مسائل اخلاقي مربوط مي شود و مسائل در اين پرونده به شکلي است که قضات نتوانسته اند قرار بازداشت او را تخفيف دهند.اين مقام آگاه درباره ابراز اميدواري سردار احمدي مقدم براي تبرئه مقام سابق پليس گفت؛ تحقيقات درباره اين پرونده تکميل نشده است و نتيجه هنوز مشخص نيست. اين فرد بايد پس از پايان تحقيقات مقدماتي در دادگاه محاکمه شود و سپس تصميم گيري خواهد شد.در همين حال اخبار رسيده حکايت دارد در پرونده فرمانده سابق پليس استان تهران نام افراد ديگري نيز به عنوان متهم به ميان آمده است که البته هيچ کدام از آنها سمت رسمي ندارند. در حال حاضر پنج قاضي کيفري و يک بازپرس دادسراي عمومي تهران مسووليت پيگيري پرونده هاي اتهامي فرمانده سابق پليس استان تهران را بر عهده دارند و اطلاع رساني بسيار محدودي در اين خصوص صورت مي گيرد و عليرضا جمشيدي نيز در جلسه خبري هفته گذشته خود اعلام کرد از آنجا که پرونده در مرحله دادسرا است مجاز به اطلاع رساني نيستم.