اعتماد:جهل چيز بدي است. بدتر از آن جهلي است که با عناد و تعصب آميخته باشد. مصيبت عظيم زماني است که اين معجون آلت فعل قدرت و ابزاري در خدمت مطامع فرد يا جماعتي قدرت طلب شود و چه مي تواند بکند عالمي که خود را با معجوني اينچنين مواجه مي بيند، جز اينکه لب به سکوت ببندد، بدان اميد که هستند کساني که معناي سخن او را دريابند؟

هفته گذشته آيت الله العظمي صانعي طي مصاحبه يي با روزنامه اعتماد ملي مطالب مهمي درباره حل پاره يي معضلات فراروي قانونگذاري و اجراي حدود اسلامي بيان کردند. در پي اين مصاحبه شاهد آغاز موجي از اهانت و هتاکي عليه ايشان به بهانه دفاع از دين و اسلام و... بوديم. در ميان مخالفان و هتاکان علاوه بر جاهلان معاند و آلت فعل، کساني هم ديده مي شدند که توان درک و فهم درستي کلام آيت الله را دارند، اما مصلحت و منافع ايجاب مي کند چشم بر حقيقت ببندند و با وارونه نمايي حقيقت، بهانه يي را که براي حمله و تخريب عليه مرجعي که با افکار و عملکرد ايشان همراه نيست، از دست ندهند. در اين نوشتار قصد تحليل سياسي و تبيين علل و انگيزه هاي نهفته در وراي حملات و اهانت هاي اخير عليه آيت الله صانعي را نداريم، بلکه هدف ما تبيين مقصود و معناي سخن آيت الله صانعي است تا دست کم چنين تصور نشود فضاي فکر و انديشه و فرهنگ در اين جامعه به همان زشتي و پلشتي است که رفتار دنياطلبان و جاهلان مجري ترسيم مي کنند و هيچ گوش شنوا و جان تشنه يي براي درک و فهم سخنان متين و استوار بر مباني حق و برهان و برآمده از احساس مسووليت در برابر منافع جامعه و دغدغه دفاع و حمايت از دين، وجود ندارد.

اما سخن آيت الله العظمي صانعي چه بود؟ ايشان در پاسخ به اين سوال که آيا صدور بخشنامه براي جلوگيري از اجراي حکم سنگسار با موازين اسلامي سازگار است يا خير، گفته اند؛ «به نظر من اين کار با موازين فقهي نمي خواند، چرا که قانونش وجود دارد و لذا بايد مشکل را ريشه يي حل کرد و راه چاره اين مشکل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه (اقرار فرد يا شهادت چهار شاهد و نه استناد به علم قاضي) که تحقق اش مشکل است، خواهد بود يا بر حسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود که حدود، مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اکتفا کرد. اين راه حل با قانون اساسي که موازين اسلامي را مطرح مي کند سازگار است. نمي دانم چرا برخي اصرار دارند گرهي را که مي توان با دست باز کرد با دندان باز کنند. اين شيوه که با بخشنامه جلوي اجراي قانون گرفته شود، علاوه بر آنکه خلاف دموکراسي و منطق قانونگذاري در دنياي امروز است راه حل اساسي نيست.»ايشان همچنين در جاي ديگري از همين مصاحبه مي فرمايند؛ «ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي ضروري است، اما نه به دليل نسخ، بلکه بر همان مبنايي که ميرزاي قمي فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است. اما در زمان غيبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات ها تکيه بر تعزيرات است که در آن مجلس مي تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا مجازات را تعيين کند.»توجه به نکات زير درک روشن تري از سخن آيت الله العظمي صانعي به دست خواهد داد؛

الف- ايشان در اين سخنان به هر دليل يا علتي، نظر فقهي يا به عبارت بهتر فتواي خود را در باب چگونگي اجراي حدود اسلامي در دوره غيبت مطرح نکرده و تنها به نقل فتواي مرحوم ميرزاي قمي در اين زمينه اکتفا کرده اند. به عبارت بهتر صرف نظر از اينکه نظر فقهي آيت الله صانعي توقف اجراي حدود اسلامي در زمان غيبت باشد يا نباشد، اشاره ايشان به فتواي ميرزاي قمي است، بنابراين تيتر برخي روزنامه ها مبني بر اينکه آيت الله صانعي به تعطيل حدود اسلامي در زمان غيبت فتوا داده اند از اين حيث چندان دقيق نيست.

ب- موضوع سخن ايشان اجراي حدود اسلامي است و نه احکام اسلامي. چنان که مي دانيم حدود يعني مجازات هاي اسلامي نظير سنگسار و قطع کردن دست دزد و قصاص و... با احکام اسلامي که متعلق واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرامند، فرق دارند. به هر حال احکام اسلامي تخصصاً از موضوع بحث ايشان خارج است.

هدف آيت الله صانعي راهگشايي فقهي براي مشکلاتي است که نظام اسلامي در باب اجراي حدود و مجازات هاي اسلامي از جمله سنگسار و قطع کردن دست دزد و... با آن مواجه است. به همين دليل در ارائه طريق با پيشنهاد دو راه به ترديد سخن گفته اند؛ آنجا که فرموده اند؛ «راه چاره اين مشکل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه که تحقق اش مشکل است، خواهد بود يا بر حسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود که حدود، مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اکتفا کرد.»

ج- برخي از ادله اثبات حکومت اسلامي بر ضرورت اجراي حدود در زمان غيبت مبتني است. به عبارت روشن تر از ميان ادله اثبات حکومت اسلامي برخي از ادله بر اين پايه استوار است که اسلام احکام و حدودي دارد که اجراي آنها منوط به در اختيار داشتن قدرت سياسي و قرار گرفتن در موضع حکومت است، در غير اين صورت احکام و حدود اسلامي معطل خواهند ماند. از اين رو براي اجراي احکام و حدود اسلامي نيازمند تشکيل حکومت هستيم. اما اولاً دلايلي که در اثبات حکومت اسلامي ارائه شده است، صرف نظر از ضعف و قوت آنها، محدود به اين دليل نيست. ثانياً معتقد شدن به تعطيلي حدود در زمان غيبت لزوماً با دلايل مذکور در اثبات حکومت اسلامي و اعتقاد به حکومت اسلامي تعارضي ندارد؛ زيرا چنان که گفتيم حدود غير از احکام است و مي توان به تعطيل حدود در زمان غيبت معتقد بود اما همچنان براي اجراي احکام اسلامي در جامعه برپايي حکومت ديني را ضروري دانست. آنان که تصور مي کنند اعتقاد به تعطيل حدود اقامه حکومت اسلامي را بلاموضوع مي کند در واقع اسلام را مساوي حدود و مجازات ها مي دانند و تصويري که از خدا در ذهن دارند خداي صرفاً مجازات گر است که مترصد تخلف بندگان و مجازات آنهاست و ذهنيت شان از اسلام نيز دين خشونت و مجازات و شلاق است.

د- بايد ميان ادله اثبات حکومت اسلامي و ماهيت و اهداف و غايات حکومت اسلامي تفاوت قائل شد. به عبارت بهتر ادله مبتني بر ضرورت اجراي حدود و احکام اسلامي در اثبات حکومت اسلامي نبايد موجب اين بدفهمي و مغالطه شود که هدف و ماهيت حکومت اسلامي را اجراي حدود تصور کنيم زيرا در اين صورت عدم اجراي برخي از حدود به هر علت يا دليلي ناگزير بايد به معناي خارج شدن حکومت از ماهيت ديني تلقي شود. کساني که چنين درک و تعريفي از حکومت اسلامي دارند، که ظاهراً منتقدان آيت الله صانعي همگي از اين دسته اند، ديگر نمي توانند مدعي دفاع و حمايت از جمهوري اسلامي باشند و اين نظام را اسلامي بدانند زيرا در جمهوري اسلامي بسياري از حدود و حتي احکام اسلامي به علل و دلايل مختلف اجرا نمي شود اما اينکه تعريف و اهداف حکومت اسلامي چيست بحث ديگري است که پرداختن بدان در اين مجال ما را از هدف اصلي نوشتار حاضر دور مي کند.

هـ- با توجه به آنچه در بندهاي فوق مطرح شد، برخلاف مدعاي برخي منتقدان جاهل يا مغرض، راه حل آيت الله صانعي مبني بر تعطيل بخشي يا تمام حدود و اکتفا به تعزيرات (مجازات هاي تنبيهي) به هيچ و چه به معناي نفي حکومت ديني يا اعتقاد به نظام سکولار نيست.

و- توضيحات پيشين مي تواند کمک کند تا راه حل پيشنهادي آيت الله صانعي را در رفع مشکلاتي که نظام قانونگذاري کشور با آن مواجه است، بهتر درک کنيم. اما اين راه حل و مباني حقوقي و فقهي آن چيست؟

چنان که مي دانيم به موجب اصل چهارم قانون اساسي «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.... تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» آنچه در اين اصل اهميت دارد اصطلاح «موازين اسلامي» است که با تعابير مشابه نظير «مباني اسلامي» و «موازين شرع» در اصول ديگر قانون اساسي تکرار شده است.

فقدان تعريف مشخص از اين اصطلاح نظام قانونگذاري کشور را در دوره پس از انقلاب دچار مشکلات عديده کرده است. بسياري از مصوبات مجلس با استناد به اصل چهارم و اصطلاح مبهم و تعريف نشده «مغايرت با موازين اسلامي» از سوي شوراي نگهبان رد شده و مي شود. بروز همين مشکلات و بن بست ها در نظام قانونگذاري بود که موجب شد امام خميني مساله احکام ثانويه را مطرح کنند و تشخيص ضرورت تمسک به احکام ثانويه را ابتدا به نظر اکثريت مجلس و سپس دوسوم نمايندگان مجلس به عنوان متخصصان و کارشناسان منتخب مردم واگذار کنند و پس از آن که برخي با مخالفت ها و توجيهات عجيب و غريب مانع از کارآمدي اين راه حل شدند، دست به راهگشايي فقهي ديگري بزنند و نظريه حکم حکومتي را مطرح و به تشکيل مجمع تشخيص مصلحت اقدام کنند. مطابق اين تدبير مجمع تشخيص مصلحت مي تواند در اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس، مصوبه يي را که شوراي نگهبان مغاير با موازين اسلامي دانسته، بنا به مصلحتي که تشخيص مي دهد، تاييد کند. اما صرف نظر از اينکه پس از اين ابتکار، تلاش تئوريک شايسته يي در فهم مصلحت و جايگاه آن در فقه اسلامي و فهم احکام صورت نگرفت، تجربيات بعدي نشان داد با اعمال نفوذ يا تغيير ترکيب مجمع و سنگين شدن وزن يک جريان و تفکر در اين مجمع، تشخيص مجمع نسبت به مصلحت بودن يا نبودن يک مصوبه دستخوش تغيير مي شود. به اين ترتيب آنچه يک روز مطابق موازين اسلامي است روز ديگر به رغم وجود همان شرايط مغاير با موازين محسوب مي شود. به راستي موازين و مباني اسلامي چيست؟ آيا مخالفت قانون مصوب مجلس با فتوا يا آراي فقهي فقهاي شوراي نگهبان به معناي مغايرت آن با موازين و مباني اسلامي است؟ آيا موازين اسلامي به معناي فتواي فلان فقيه يا مرجع تقليد است؟ چند سال پيش تيمي حقوقي تعيين شد تا با بررسي مباني حقوقي و فقهي و نيز مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي تعريف روشني از موازين و مباني اسلامي به دست دهد تا اين ابهام و مشکلات ناشي از آن براي هميشه حل شود، اما اين اقدام به نتيجه نرسيد.حضرت آيت الله صانعي چنان که در همين مصاحبه اشاره کرده اند، از پانزده سال پيش براي حل اين معضل نظري را مطرح کرده اند که به رغم برخورداري از مباني منطقي و استوار تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. ايشان در اين باره فرموده اند؛ «اينجانب حدود پانزده سال پيش به بعضي از بزرگان گفته ام که در قانون اساسي طبق اصل چهارم که مترقي ترين اصل براي اسلامي کردن قوانين است بر مساله موازين و متدهاي فقهي تاکيد شده که راه حل اصلي براي خروج از اين بن بست هاست به اين معني که اگر فقيهي مانند ابن جنيد هزار و صد سال قبل مي گويد زن از همه امور منقول و غيرمنقول شوهر ارث مي برد يا فقيه عارفي نظير حاج آقا رحيم ارباب براي زن حق الارث از همه اموال شوهر قائل است و نمايندگان مجلس بر اين اساس قانوني را تصويب کردند که به نفع همه مردم و جمعيت زنان جامعه است، فقهاي شوراي نگهبان نبايد آن را به دليل مخالفت با شرع رد کنند، چرا که اين نظريه بر اساس موازين اسلامي صادر شده و فقيهي آن را بر اساس موازين استنباط کرده و به آن فتوا داده است.»چنان که ملاحظه مي شود آيت الله صانعي تعريف روشن و در عين حال منطقي از موازين اسلامي به دست مي دهند. طبق اين تعريف موازين اسلامي به معناي فتواي اين يا آن فقيه نيست بلکه مصوبه يي مغاير موازين اسلامي است که هيچ فقيه مبرزي بدان فتوا نداده و در حوزه آراي فقهي هيچ قائل مورد اعتنايي نداشته باشد. بنابراين اگر مجلس مصوبه يي را تصويب کرد که با نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبان يا ولي فقيه يا برخي مراجع از جمله فتواي خود آقاي صانعي مغايرت داشت، اما موافق فتواي يک يا تعدادي از مراجع ديگر بود، شوراي نگهبان نبايد چنين مصوبه يي را مغاير با موازين و مباني اسلامي تلقي کند و آن را مردود شمارد، زيرا در اين صورت مراجع داراي فتواي مخالف خود را به عدول از مباني و موازين ديني متهم کرده است و مذموم بودن چنين ملازمه يي بر همگان روشن است.

تعريف فوق از «موازين اسلامي» مبناي راهگشايي نظري و فقهي ديگري از سوي آيت الله صانعي درباره حدودي چون سنگسار و قطع دست دزد و... است که پيش از اين بدان اشاره کرديم. بدين معنا که با توجه به نظر برخي فقهاي بزرگ نظير ميرزاي قمي مبني بر عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم(ع) اگر مجلس درباره مجازات برخي جرائم مانند زنا مصوبه يي تصويب کرد که به موجب آن مرتکب زناي محصنه به جاي سنگسار، به مجازات ديگري مثلاً زندان محکوم شود، چنين مصوبه يي مغاير موازين اسلامي نخواهد بود، زيرا مطابق فتواي ميرزاي قمي و مراجع نظير او اجراي حدود اسلامي در زمان غيبت جايز نيست. در نتيجه حکومت اسلامي مي تواند به جاي اجراي حدود، به تعزير مرتکبان جرائم اقدام کند و از آنجا که ميزان و چگونگي تعزير به قول فقها «بما يراه الحاکم» است يعني به تشخيص حاکم يا حکومت اسلامي بستگي دارد، مصوبه مجلس را به عنوان مرکز قانونگذاري حکومت اسلامي در باب جرائم اگرچه مغاير با حدود اسلامي، مي توان به عنوان تعزير پذيرفت و به دليل موافقت با فتواي فقهايي نظير ميرزاي قمي مغاير با موازين اسلامي ندانست.چنان که پيداست اين راهگشايي محققانه و عالمانه که در صورت پذيرش مشکل بزرگي را از پيش پاي نظام جمهوري اسلامي برمي دارد و به هزينه هاي سياسي و حيثيتي هنگفتي که تاکنون اين نظام در سطح بين المللي و محافل حقوق بشري از اين ناحيه متحمل شده، پايان مي بخشد، چرا بايد با واکنش هاي اهانت آميز و زشت عده يي مواجه شود؟ راهگشايي نظري آيت الله صانعي که جايگزين کردن حدود با تعزيرات را براساس فتواي برخي از فقهاي برجسته نظير ميرزاي قمي جايز مي شمارد، چه تفاوتي با راهگشايي هاي تئوريک حضرت امام(ره) دارد که تعطيل حدود را به شرط تشخيص مصلحت توسط حکومت اسلامي جايز مي دانستند؟ چه انگيزه ها يا مقاصدي در ميان است که عده يي به جاي پذيرش اين سخن منطقي يا نقد علمي آن، خاک به چشم حقيقت مي پاشند و آب را گل آلود مي کنند و عده يي جاهل عنود را به اهانت و پرده دري مامور مي کنند؟ تا آنجا که کسي که تحصيلاتش ليسانس علوم آزمايشگاهي است به خود اجازه هتاکي به يک مرجع تقليد بدهد و وي را متهم به انحراف و ارائه نظريات غيرفقهي و غيراسلامي، کرده، چنين ببافد؛

«مدتي است حضرت آيت الله صانعي در بستر فريبي که برخي از افراد و گروه هاي آلوده سياسي پيش روي ايشان گسترده اند، نظراتي غيرفقهي، غيراسلامي و در تضاد آشکار با نظرات صريح حضرت امام(ره) مطرح مي کنند و عجيب و تاسف آور آنکه برخي اصرار دارند اين نظرات بي پايه و اساس را به فقه و فقاهت، اسلام و امام راحل (ره) نسبت دهند غبا اشاره به اظهارنظر اخير آيت الله العظمي صانعي درباره ضرورت ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلاميف. مطابق اين ديدگاه، اجراي بسياري از قوانين اسلام و از جمله حدود اسلامي تنها بعد از ظهور حضرت صاحب الزمان - ارواحنا له الفداه - امکان پذير است و در دوران غيبت آن حضرت، بايستي اجراي حدود الهي تعطيل شود. توجه کنيد که صاحب اين ديدگاه نمي گويد اين قوانين اسلامي اعتبار ندارند، يا «منسوخ» شده اند، بلکه معتقد است اجراي آنها بايد تا ظهور حضرت بقيه الله الاعظم (عج) به تعويق افتد،

نتيجه اين ديدگاه آقاي صانعي دقيقاً همان نظريه انحرافي «جدايي دين از سياست» است که تشکيل حکومت اسلامي را قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان عليه السلام، نه فقط غيرضروري، بلکه حرام مي داند،... نظر آيت الله صانعي با مباني اوليه و اصول بديهي عقل و منطق نيز منافات دارد...» آيا جز اين است که در منطق قدرت طلبان مساله اجرا يا تعطيل احکام بهانه است، مساله اصلي اين است که مرجعي که منتقد برخي سياست هاست بايد به هر بهانه يي مورد هتاکي و اهانت قرار گيرد تا ديگران هم حساب کار خود را بکنند؟ به دليل سبک و سياق بحث در اين نوشتار و نيز محدوديت مجال بنا نداريم درباره ماهيت سياسي اين واکنش ها و عاملان پشت پرده سخن بگوييم. از اين رو به آنچه درباره تبيين نظري و حقوق نظر ارزشمند آيت الله صانعي گذشت، اکتفا کرده و بحث درباره علل اين رفتارهاي سخيف که با بديهي ترين اصول اخلاقي و ديني مغايرت دارد و نيز انگيزه هاي عاملان و طراحان پشت پرده را به مجالي ديگر وامي گذاريم.