امروز:در روزهای گذشته شاهد موج جدیدی از حمله و تخریب علیه آیة الله العظمی صانعی مرجع تقلید مورد پذیرش و احترام جامعه بودیم. بهانه هتاکان این بار مطالبی بود که آیة الله صانعی طی مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی در باره راه حل مشکلات فراروی دستگاه قانونگذاری کشور در مورد پارهای مجازاتهای اسلامی نظیر سنگسار و قطع کردن دست دزد و ... مطرح کردند. بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای پس از انقلاب مجازاتهایی همچون سنگسار و قطع دست دزد به عنوان حدود اسلامی همواره یکی از معضلات مهم و چالشبرانگیز در رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و محافل حقوق بشری بوده است. گاه ماجرا از این حد فراتر رفته و اجرای حدود مذکور دستمایه موجی از تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان شده است. از یک سو جمهوری اسلامی به مثابه حکومتی اسلامی داعیه اجرای احکام اسلامی دارد و دست شستن از حدود و احکامی که به هر حال در فقه موجود جزو احکام قطعی وبلکه اجماعی تلقی میشود، برای چنین نظامی چندان ساده نیست به ویژه آن که مطابق اصل چهارم قانون اساسی «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. ... تشخيص اين امر بر عهده فقهای شوراي نگهبان است». و از سوی دیگر جامعه امروز و افکار جهانی به هر دلیل اجرای برخی از حدود و احکام مذکور را نمیپذیرد و در برابر آن واکنش نشان میدهد. مسئولان نظام همواره کوشیدهاند برای حل این معضل راه حلی بیابند که با مبانی دینی ناسازگار نباشد. امام خمینی(ره) در برابر این مشکل و بطور کلی احکام و حدودی که میتوانست برای نظام مشکل آفرین باشد، تدابیر مختلفی اندیشید. اگر در باره موضوعی آرای فقهی مختلفی وجود داشت و فتوای یکی از مراجع میتوانست حلال مشکل باشد، امام در مقام اجرا، آن فتوا را حتی بر نظر خود مقدم داشته مسئولان را به فتوای مرجع مذکور ارجاع میدادند. اما مشکل فراروی دستگاه قانونگزاری کشور همچنان باقی بود و شورای نگهبان بسیاری از مصوبات مجلس را با استناد به اصل چهار قانون اساسی مغایر با موازین اسلام تشخیص داده، مردود اعلام میکرد. احکام ثانویه راه حل دیگری بود که امام برای حل مشکلاتی که نظام با اجرای احکام اولیه با آن مواجه میشد مطرح کردند. به موجب این راهگشایی هرگاه اجرای حکمی اولیه موجب اضطرار و ضرر و حرج برای جامعه میشود، جمهوری اسلامی میتواند بطور موقت و تا زمان رفع اضطرار و حرج از اجرای آن حکم چشم بپوشد و قانون و حکم دیگری را که متضمن مشکلات مذکور نیست جایگزین آن سازد. این راه حل با مقاومتها و مخالفتهای زیادی از سوی برخی روحانیون از جمله فقهای شورای نگهبان وقت مواجه شد. مسئولیت تشخیص مصلحت در بدو امر به نمایندگان مجلس سپرده شد. این امر موجب شد تا امام دست به راهگشایی نظری دیگری زده و ایده حکم حکومتی را مطرح کند. به موجب این نظریه جمهوری اسلامی میتواند اجرای هر حکمی را که به ضرر و مغایر مصلحت جامعه تشخیص میدهد به طور کامل ودائم متوقف سازد. امام تأکید میکرد که حکومت از احکام اولیه اسلام است و در تعارض میان احکام حکومتی و احکام اولیه، اولی بر دومی اولویت و حکومت دارد. این راهگشایی دستکم در عمل و اجرا مشکل را حل میکرد. مجمع تشخیص مصلحت در پی این راهگشایی نظری و برای اجرایی شدن آن به وجود آمد. اما تجربههای بعدی ثابت کرد این راه حل اگر چه مؤثر، اما به شدت تابع ترکیب مجمع و کاملاً تابع تغییراتی است که در این ترکیب رخ می دهد. به این ترتیب هرگاه در این ترکیب مانند آنچه امروز شاهد آن هستیم اکثریت با تفکری باشد که مصلحت نظام را مصلحت حاکمان و حکومت و نه مصلحت جامعه میفهمند و یا اجرای حدود و احکام اولیه را ملاک اسلامی بودن نظام میدانند و در تعارض میان اجرای احکام اولیه و مصالح کشور و نظام، اولی را مقدم میدارند، در چنین شرایطی راهگشایی حکم حکومتی خاصیت و کاآمدی خود را در حل مشکلات ازدست میدهد. پس از امام به رغم این که نظام همواره با مشکل اجرای برخی از حدود مواجه بوده است، اما هیچ راهگشایی جدیدی صورت نگرفته و از ابتکارات امام قدمی فراتر نرفتهایم. در نتیجه هر از چند گاهی شاهد آن هستیم که اجرای یکی از مجازاتهای بحثانگیز مثلاً سنگسار، موجی از تبلیغات منفی را در جهان علیه ایران موجب میگردد و برای جلوگیری از چنین هزینهای حداکثر ابتکاری که به خرج داده میشود بخشنامه رئیس قوه قضائیه به قضات و برحذر داشتن ایشان از صدور حکم سنگسار و یا جلوگیری از حکم سنگساری است که صادر شده است. به روشنی پیداست که این اقدامات نه با موازین دینی سازگار است و نه منطقاً میتوان آن را راه حلی اصولی تلقی کرد. شاید آیة الله العظمی صانعی تنها کسی باشند که طی این سالها دست به راهگشایی نظری جدیدی زده و راه حلی ارائه دادهاند که ضمن سازگاری با موازین فقه موجود، میتواند این مشکل کهنه را حل کند. در این نوشتار خواهیم کوشید ضمن مروری بر اظهارات اخیر آیة الله صانعی راه حل پیشنهادی ایشان را تبیین کرده و سپس به تحلیل علل و انگیزههای اهانتهای اخیر علیه ایشان و ماهیت طراحان و عوامل آن بپردازیم.
دوهفته پیش گذشته آیة الله العظمی صانعی طی مصاحبهای با روزنامه اعتماد ملی در پاسخ به این سئوال که آیا صدور بخشنامه برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار با موازین اسلامی سازگار است یا خیر، گفتهاند: «به نظر من این کار با موازین فقهی نمیخواند، چرا که قانونش وجود دارد و لذا باید مشکل را ریشهای حل کرد و راه چاره این مشکل تغییر در آیین دادرسی و انحصار ادله اثبات در همان دو راه(اقرار فرد یا شهادت چهار شاهد و نه استناد به علم قاضی ) که تحققش مشکل است، خواهد بود و یا بر حسب نظریه میرزای قمی قانونی وضع شود که حدود، مربوط به زمان غیبت نیست و در زمان غیبت باید به تعزیر اکتفا کرد. این راه حل با قانون اساسی که موازین اسلامی را مطرح میکند سازگار است. نمیدانم چرا برخی اصرار دارند گرهی را که میتوان با دست باز نمود با دندان باز کنند. این شیوه که با بخشنامه جلوی اجرای قانون گرفته شود علاوه بر آن که خلاف دموکراسی و منطق قانونگذاری در دنیای امروز است راه حل اساسی نیست».
ایشان همچنین در جای دیگری از همین مصاحبه میفرمایند: «ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی ضروری است، اما نه به دلیل نسخ، بلکه برهمان مبنایی که میرزای قمی فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است. اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس میتواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعهشناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا مجازات را تعیین کند».
توجه به نکات زیر درک روشنتری از سخن آیة الله العظمی صانعی به دست خواهد داد:
الف: ایشان در این سخنان به هر دلیل یا علتی، نظر فقهی و یا به عبارت بهتر فتوای خود را در باب چگونگی اجرای حدود اسلامی در دوره غیبت مطرح نکرده و تنها به نقل فتوای مرحوم میرزای قمی در این زمینه اکتفا نمودهاند. به عبارت بهتر صرفنظر از این که نظرفقهی آیة الله صانعی توقف اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت باشد یا نباشد، اشاره ایشان به فتوای میرزای قمی است. بنابراین تیتر برخی روزنامهها مبنی بر این که آیة الله صانعی به تعطیل حدود اسلامی در زمان غیبت فتوا دادهاند از این حیث خلاف است.
ب: موضوع سخن ایشان اجرای حدود اسلامی است و نه احکام اسلامی چنان که میدانیم حدود یعنی مجازاتهای اسلامی نظیر سنگسار و قطع کردن دست دزد و قصاص و ... با احکام اسلامی که متعلق واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرامند، فرق دارند. به هر حال احکام اسلامی تخصصاً از موضوع بحث ایشان خارج است.
هدف آیة الله صانعی راهگشایی فقهی برای مشکلاتی است که نظام اسلامی در باب اجرای حدود و مجازاتهای اسلامی از جمله سنگسار و قطع کردن دست دزد و ... با آن مواجه است. به همین دلیل درارائه طریق با پیشنهاد دو راه به تردید سخن گفتهاند. آنجا که فرمودهاند «راه چاره این مشکل تغییر در آیین دادرسی و انحصار ادله اثبات در همان دو راه که تحققش مشکل است، خواهد بود و یا بر حسب نظریه میرزای قمی قانونی وضع شود، که حدود مربوط به زمان غیبت نیست و در زمان غیبت باید به تعزیر اکتفا کرد».
ج: برخی از ادله اثبات حکومت اسلامی بر ضرورت اجرای حدود در زمان غیبت مبتنی است. به عبارت روشنتر از میان ادله اثبات حکومت اسلامی برخی از ادله بر این پایه استوار است که اسلام احکام و حدودی دارد که اجرای آنها منوط به در اختیارداشتن قدرت سیاسی و قرار گرفتن در موضع حکومت است در غیر این صورت احکام و حدود اسلامی معطل خواهند ماند. از این رو برای اجرای احکام و حدود اسلامی نیازمند تشکیل حکومت هستیم. اما اولاً دلایلی که در اثبات حکومت اسلامی ارائه شده است صرفنظر از ضعف و قوت آنها، محدود به این نیست. ثانیاً معتقد شدن به تعطیلی حدود در زمان غیبت لزوماً با دلایل مذکور در اثبات حکومت اسلامی و اعتقاد به حکومت اسلامی تعارضی ندارد؛ زیرا چنان که گفتیم حدود غیر از احکام است و میتوان به تعطیل حدود در زمان غیبت معتقد بود، اما همچنان اجرای احکام اسلامی در جامعه برپایی حکومت دینی را ضروری دانست. آنان که تصور میکنند اعتقاد به تعطیل حدود اقامه حکومت اسلامی را بلا موضوع میکند در واقع اسلام را مساوی حدود و مجازاتها میدانند و تصویری که از خدا در ذهن دارند خدای صرفاً مجازاتگر که مترصد تخلف بندگان و مجازات آنهاست و ذهنیتشان از اسلام نیز دین خشونت و مجازات و شلاق است.
د: باید میان ادله اثبات حکومت اسلامی و ماهیت و اهداف و غایات حکومت اسلامی تفاوت قائل شد. به عبارت بهتر ادله مبتنی بر ضرورت اجرای حدود و احکام اسلامی در اثبات حکومت اسلامی نباید موجب این بدفهمی و مغالطه شود که هدف و ماهیت حکومت اسلامی را اجرای حدود تصور کنیم. زیرا در این صورت عدم اجرای برخی از حدود به هر علت یا دلیلی ناگزیر باید به معنای خارج شدن حکومت از ماهیت دینی تلقی شود. کسانی که چنین درک و تعریفی از حکومت اسلامی دارند که ظاهراً منتقدان آیة الله صانعی همگی از این دستهاند، دیگر نمیتوانند مدعی دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی باشند و این نظام را اسلامی بدانند زیرا درجمهوری اسلامی بسیاری از حدود و حتی احکام اسلامی به علل ودلایل مختلف اجرا نمیشود. اما این که تعریف و اهداف حکومت اسلامی چیست بحث دیگری است که پرداختن بدان در این مجال ما را از هدف اصلی نوشتار حاضر دور می کند.
ه: با توجه به آنچه در بندهای فوق مطرح شد، برخلاف مدعای برخی منتقدان جاهل یا مغرض، راه حل آیة الله صانعی مبنی بر تعطیل بخش یا تمام حدود و اکتفا به تعزیرات(مجازاتهای تنبیهی) به هیچ وچه به معنای نفی حکومت دینی یا اعتقاد به نظام سکولار نیست.
و: توضیحات پیشین می تواند کمک کند تا راه حل پیشنهادی آیة الله صانعی را در رفع مشکلاتی که نظام قانونگذاری کشور با آن مواجه است، بهتر درک کنیم. اما این راه حل و مبانی حقوقی و فقهی آن چیست؟
چنان که میدانیم به موجب اصل چهارم قانون اساسی «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. ... تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.» آنچه در این اصل اهمیت دارد اصطلاح «موازین اسلامی» است که با تعابیر مشابه نظیر «مبانی اسلامی»و «موازین شرع» در اصول دیگر قانون اساسی تکرار شده است. فقدان تعریف مشخص از این اصطلاح ، نظام قانونگذاری کشور را در دوره پس از انقلاب دچار مشکلات عدیده کرده است. بسیاری از مصوبات مجلس با استناد به اصل چهارم و اصطلاح مبهم و تعریف نشده «مغایرت با موازین اسلامی» از سوی شورای نگهبان رد شده و میشود. بروز همین مشکلات و بن بستها در نظام قانونگذاری بود که موجب شد امام خمینی مسئله احکام ثانویه را مطرح کنند و پس از برخی مخالفتها ، دست به راهگشایی فقهی دیگری بزنند و نظریه حکم حکومتی را مطرح و به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت اقدام کنند. مطابق این تدبیر مجمع تشخیص مصلحت میتواند در اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس، مصوبهای را که شورای نگهبان مغایر با موازین اسلامی دانسته، بنا به مصلحتی که تشخیص میدهد، تأیید کند. اما صرفنظر از این که پس از این ابتکار، تلاش تئوریک شایستهای در فهم مصلحت و جایگاه آن در فقه اسلامی و فهم احکام صورت نگرفت، تجربیات بعدی نشان داد با اعمال نفوذ و یا تغییر ترکیب مجمع و سنگین شدن وزن یک جریان و تفکر در این مجمع، تشخیص مجمع نسبت به مصلحت بودن یا نبودن یک مصوبه دستخوش تغییر میشود.
به راستی موازین و مبانی اسلامی چیست؟ آیا مخالفت قانون مصوب مجلس با فتوای رهبر و یا آراء فقهی فقهای شورای نگهبان به معنای مغایرت آن با موازین و مبانی اسلامی است؟ آیا موازین اسلامی به معنای فتوای فلان فقیه یا مرجع تقلید است؟ چند سال پیش تیمی حقوقی تعیین شد تا با بررسی مبانی حقوقی و فقهی و نیز مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی تعریف روشنی از موازین و مبانی اسلامی به دست دهد تا این ابهام و مشکلات ناشی از آن برای همیشه حل شود، اما این اقدام به نتیجه نرسید.
حضرت آیة الله صانعی چنان که در همین مصاحبه اشاره کردهاند، از پانزده سال پیش برای حل این معضل نظری را مطرح نموده اند که به رغم برخورداری از مبانی منطقی و استوار تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. ایشان در این باره فرمودهاند: «اینجانب حدود پانزده سال پیش به بعضی از بزرگان گفتهام که در قانون اساسی طبق اصل چهارم که مترقیترین اصل برای اسلامی کردن قوانین است بر مسئله موازین و متدهای فقهی تأکیده شده که راه حل اصلی برای خروج ازاین بنبستهاست. به این معنی که اگر فقیهی مانند ابن جنید هزار و صد سال قبل میگوید زن از همه اموال منقول و غیر منقول شوهر ارث میبرد یا فقیه عارفی نظیر حاج آقا رحیم ارباب برای زن حق الارث از همه اموال شوهر قائل است و نمایندگان مجلس بر این اساس قانونی را تصویب کردند که به نفع همه مردم و جمعیت زنان جامعه است، فقهای شورای نگهبان نباید آن را به دلیل مخالفت با شرع رد کنند، چرا که این نظریه بر اساس موازین اسلامی صادر شده و فقیهی آن را بر اساس موازین استنباط نموده و به آن فتوی داده است».
چنان که ملاحظه میشود آیة الله صانعی تعریف روشن و در عین حال منطقی از موازین اسلامی به دست میدهند. طبق این تعریف موازین اسلامی به معنای فتوای این یا آن فقیه نیست بلکه مصوبهای مغایر موازین اسلامی است که هیچ فقیه مبرزی بدان فتوا نداده و در حوزه آراء فقهی هیچ قائل مورد اعتنایی نداشته باشد. بنابراین اگر مجلس مصوبهای را تصویب کرد که با نظر فقهی فقهای شورای نگهبان و یا ولی فقیه و یا برخی مراجع از جمله فتوای خود آقای صانعی مغایرت داشت، اما موافق فتوای یک یا تعدادی از مراجع دیگر بود. شورای نگهبان نباید چنین مصوبهای را مغایر با موازین و مبانی اسلامی تلقی کند و آن را مردود شمارد، زیرا در این صورت مراجع دارای فتوای مخالف خود را به عدول از مبانی و موازین دینی متهم کرده است و مذموم بودن چنین ملازمهای بر همگان روشن است.
تعریف فوق از «موازین اسلامی» مبنای راهگشایی نظری و فقهی دیگری از سوی آیة الله صانعی در باره حدودی چون سنگسار و قطع دست دزد و ... است که پیش از این بدان اشاره کردیم. بدین معنا که با توجه به نظر برخی فقهای بزرگ نظیر میرزای قمی مبنی بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) اگر مجلس در باره مجازات برخی جرایم مانند زنا قانونی تصویب کرد که به موجب آن مرتکب زنای محصنه به جای سنگسار، به مجازات دیگری مثلاً زندان محکوم شود، چنین مصوبهای مغایر موازین اسلامی نخواهد بود، زیرا مطابق فتوای میرزای قمی و مراجع نظیر او اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت جایز نیست. در نتیجه حکومت اسلامی میتواند بجای اجرای حدود، به تعزیر مرتکبان جرائم اقدام کند و از آنجا که میزان و چگونگی تعزیر به قول فقها «بما یراه الحاکم» است یعنی به تشخیص حاکم یا حکومت اسلامی بستگی دارد، مصوبه مجلس به عنوان مرکز قانونگذاری حکومت اسلامی را در باب جرائم اگر چه مغایر با حدود اسلامی ، میتوان به عنوان تعزیر پذیرفت و به دلیل موافقت با فتوای فقهایی نظیر میرزای قمی مغایر با موازین اسلامی ندانست.
در برابر این راهگشایی محققانه و عالمانه که میتواند مشکلی را که نظام جمهوری اسلامی سالها با آن دستبه گریبان است، یکبار و برای همیشه از سر راه بردارد به یکباره با موجی از هتاکی و اهانت سازمانیافته در سایتها و نشریات وابسته به اقتدارگرایان علیه آیة الله صانعی مواجه هستیم. از جمله این پردهدریهای سخیف سازمانیافته، سر مقاله آقای حسین شریعتمدار سرپرست و نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان است. آقای شریعتمدار در این سرمقاله مینویسد: «مدتي است حضرت آيت الله صانعي در بستر فريبي كه برخي از افراد و گروه هاي آلوده سياسي پيش روي ايشان گسترده اند، نظراتي غيرفقهي، غيراسلامي و در تضاد آشكار با نظرات صريح حضرت امام(ره) مطرح مي كنند و عجيب و تاسف آور آن كه برخي اصرار دارند اين نظرات بي پايه و اساس را به فقه و فقاهت، اسلام و امام راحل (ره) نسبت دهند [با اشاره به اظهارنظر اخير آيتالله العظمي صانعي درباره ضرورت ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي] مطابق اين ديدگاه، اجراي بسياري از قوانين اسلام و از جمله حدود اسلامي تنها بعد از ظهور حضرت صاحب الزمان- ارواحنا له الفداء- امكان پذير است و در دوران غيبت آن حضرت، بايستي اجراي حدود الهي تعطيل شود. توجه كنيد كه صاحب اين ديدگاه نمي گويد اين قوانين اسلامي اعتبار ندارند! و يا «منسوخ» شده اند! بلكه معتقد است اجراي آنها بايد تا ظهور حضرت بقيه الله الاعظم(عج) به تعويق افتد!
نتيجه اين ديدگاه آقاي صانعي دقيقا همان نظريه انحرافي «جدايي دين از سياست» است كه تشكيل حكومت اسلامي را قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان عليه السلام، نه فقط غيرضروري، بلكه حرام مي داند!... نظر آيتلله صانعي با مباني اوليه و اصول بديهي عقل و منطق نيز منافات دارد...»
در قسمت پیشین نظر آیة الله العظمی صانعی را تبیین کردیم. اکنون نوبت آن است تا در یابیم علل و انگیزه این هتاکیها چیست؟ چه انگیزهها یا مقاصدی در میان است که عدهای بجای پذیرش این سخن منطقی و یا نقد علمی آن، خاک به چشم حقیقت میپاشند و آب را گل آلود میکنند و عدهای را به اهانت و پرده دری مأمور میکنند؟ تا آنجا که آقای شریعتمداری که دارای مدرک لیسانس علوم آزمایشگاهی است به خود اجازه هتاکی به یک مرجع تقلید میدهد و آیة الله صانعی را متهم به انحراف از اسلام و ارائه نظریات غیر فقهی و غیر اسلامی!!! میکند. به این عبارت توجه کنید:
«مدتي است حضرت آيت الله صانعي در بستر فريبي كه برخي از افراد و گروه هاي آلوده سياسي پيش روي ايشان گسترده اند، نظراتي غيرفقهي، غيراسلامي و در تضاد آشكار با نظرات صريح حضرت امام(ره) مطرح مي كنند … نظرات بي پايه و اساس از اين دست، كم نبوده و نيستند …مطابق اين ديدگاه، اجراي بسياري از قوانين اسلام و از جمله حدود اسلامي تنها بعد از ظهور حضرت صاحب الزمان- ارواحنا له الفداء- امكان پذير است و در دوران غيبت آن حضرت، بايستي اجراي حدود الهي تعطيل شود. توجه كنيد كه صاحب اين ديدگاه نمي گويد اين قوانين اسلامي اعتبار ندارند! و يا «منسوخ» شده اند! بلكه معتقد است اجراي آنها بايد تا ظهور حضرت بقيه الله الاعظم(عج) به تعويق افتد!
نتيجه اين ديدگاه آقاي صانعي دقيقا همان نظريه انحرافي «جدايي دين از سياست» است كه تشكيل حكومت اسلامي را قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان عليه السلام، نه فقط غيرضروري، بلكه حرام مي داند!
… آيت الله صانعي و برخي از كساني كه ايشان را مورد سوءاستفاده سياسي قرار داده اند نمي توانند ادعا كنند كه آنچه او گفته است برخاسته از نظر امام راحل (ره) است!
… نظر آيت الله صانعي با مباني اوليه و اصول بديهي عقل و منطق نيز منافات دارد. زيرا مطابق نظر ايشان، دين مقدس اسلام - نستجير بالله- تاريخ مصرف محدودي دارد و بعد از رحلت رسول خدا(ص) و حداكثر دويست سال بعد از رحلت ايشان-يعني آغاز غيبت كبري- بايد بخشي از آن را كنار گذاشت و براي اداره امور به نسخه هاي ديگري مراجعه كرد!
… بديهي است كه جناب آقاي صانعي اصل «نبوت» را -نستجيربالله- انكار نمي فرمايند بنابراين چرا نظريه اي مي دهند كه با اين اصل عقلي در تناقض است؟!
… ديدگاه حضرت آيت الله صانعي با مباني شناخته شده و بديهي اسلام نيز منافات دارد. چرا كه آيات شريفه قرآن كريم و احاديث فراوان و غيرقابل ترديدي كه از رسول خدا(ص) و ائمه اطهار عليهم السلام رسيده و جناب صانعي به يقين از آن اطلاع وافر و كافي دارند نشان مي دهد كه پيامبراعظم(ص) خاتم پيامبران و دين اسلام، آخرين دين خدا و براي هميشه تاريخ لازم الاتباع است. ولي نظر اعلام شده آيت الله صانعي بي آن كه خود متوجه باشند اين توهم را پديد مي آورد كه ايشان- خداي نخواسته- پيروي از قوانين اسلام و يا دستكم، بسياري از قوانين حيات آفرين آن را، هميشگي نمي دانند! چرا كه معتقدند اجراي حدود منحصر به زمان حضرت امام معصوم عليه السلام است و در غيبت آن بزرگوار مي توان اجراي اين حدود الهي را ناديده گرفت!
… متاسفانه آيت الله صانعي در مهرماه سال گذشته نيز در ديدار با اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب، …چند هفته قبل نيز، مدعيان اصلاحات و يك سايت اينترنتي با ساختن يك داستان جعلي و نسبت دادن آن به حضرت امام (ره) تلاش كردند نظرات حضرت آيت الله مصباح يزدي كه يكي از دانشمندان مدافع مباني اسلام و انقلاب و مخصوصاً مدافع سرسخت نظرات حكومتي حضرت امام (ره) است… را مخدوش كنند».
در قسمت پیشین ضمن تشریح نظر آیة الله صانعی روشن شد اظهارات و اتهاماتی نظیر اعتقاد به امتناع حکومت دینی و یا اعتقاد به تز اسلام منهای سیاست و یا ترویج آراء و نظریاتی مغایر با موازین و بدیهیات عقلی، که از جمله در متن به آیة الله صانعی نسبت داده شده است، خود تا چه حد بهره از عقل و منطق دارد،ضمن این که حتی عدم اعتقاد به حکومت دینی در دوره غیبت را نمی توان مجوزی بر غیر اسلامی دانستن نظرات یک فقیه دانست. در این قسمت برآنیم تا علت برآشفتگی و واکنشهای تند و هتاکانه آقای شریعتمداری و همفکرانش علیه آیة الله صانعی روشن سازیم. یقیناً آقای شریعتمداری از ما توقع نخواهد داشت از تأکیدات و عباراتی نظیر «نستجیر بالله» «حضرت بقیة الله الاعظم» و ادعاهایی نظیر طرفداری از اجرای احکام و حدود شرعی برای همیشه تاریخ، به مراتب «شریعت مداری» ایشان یقین کنیم و بپذیریم انگیزه و دغدغه دینداری موجب شده است تا سخیفترین و اهانتبار ترین هتاکیها را نثار یک مرجع تقلید بکنند. سوابق، عملکرد و مقالات و گفتارهای ایشان در روزنامه کیهان و روش و رفتار روزنامه تحت سرپرستی ایشان که از نظر پایبندی به بدیهیترین اصول اخلاقی و اسلامی خود پدیدهای غریب و شگفتانگیز در تاریخ مطبوعات کشور به شمار میرود نیز به ما اجازه چنین سادهاندیشیهایی را نمیدهد. بنابراین برای فهم علل و ریشه های چنین واکنش و رفتاری ناگزیر باید به بررسی و تحلیل عمیقتری بپردازیم.
آیا واقعاً آنچه آقای شریعتمداری را آنچنان برآشفته که اهانت به یک مرجع تقلید را جایز بلکه مستحب و واجب یافته است، نگرانی از تعطیل حدود اسلامی نظیرسنگسار و قطع کردن دست سارق است؟ اگر چنین است چرا تاکنون یک مقاله در روزنامه کیهان در ضرورت اجرای سنگسار قلمی نکردهاند؟ و یا چرا هیچگاه خواهان اجرای بسیاری از احکام معطل مانده فقهی نظیر احکام اهل ذمه و ... نشدهاند؟ و یا چرا در برابر قوانینی نظیر برابری دیه اهل کتاب و مسلمانان که در ماههای گذشته به تصویب رسید، گریبان ندریدند و در حالی که جمهور مراجع به عدم برابری دیه مسلمان و ذمی معتقدند، قائلان و طرفداران برابری دیه را به «مخالفت با دین»، مخالفت با «بقیة الله الاعظم»تعبیر نکردند و دم به دم ذکر نستجیر بالله برزبان نراندند که هیچ برعکس از آن به عنوان اقدامی مترقی حمایت کردند. به راستی نظریه حکم حکومتی امام برای حل مشکلاتی از این دست که به موجب آن میتوان هر حکم و حدی وحتی "نماز و روزه مردم" را تعطیل کرد رادیکالتر است یا راهگشایی آیة الله صانعی که برای حل مشکلات مذکوررجوع به فتوای برخی فقهای برجسته را پیشنهاد میکنند؟ چرا رگ دینداری آقای شریعتمدار از نظریه حکم حکومتی که به تعبیر امام نه بر حدود بلکه بر تمام احکام دینی حکومت دارد، ورم نکرد و نظریه حکم حکومتی را به معنای سکولار شدن نظام و ناقص بودن اسلام در اداره جامعه تلقی نکردند؟ با این وصف راهگشایی تئوریک آیة الله صانعی به رویکرد و نوع نگاه امام به حکومت دینی و روش حکومتداری نزدیکتر است یا ادعاهای بیپایه و مایه امثال آقای شریعتمدار؟ چرا سال ۶۵ که امام نظریه حکم حکومتی را مطرح کرد همصدا با برخی دیگر نگفتند که پس احکام الله چه شد و اکنون که با حکم حکومتی بسیاری از احکام اولیه و حدود تعطیل میشود «نستجیر بالله» نمیگویند و استرجاع نمیکنند و به بقیة الله الاعظم (ع) تسلیت نمیگویند؟
صورت مسئله خیلی روشن است. جمهوری اسلامی به شرحی که گذشت سالهاست با مشکلی در سطح قانونگذاری کشور مواجه است. این مشکل گاه رابطه میان مجلس و شورای نگهبان را به شدت تیره ساخته است. وجودمجمع تشخیص مصلحت به رغم این که مشکل مذکور را کاهش داده است به دلایلی که گفتیم نتوانسته است به شکل اصولی مشکل را حل کند. نظام جمهوری اسلامی در سطح داخلی به خاطر این مشکل با ابهامها و سؤالهایی مواجه است که قادر به اقناع افکار عمومی نیست. در سطح بین المللی نیز دستگاه قضایی کشور و خود نظام به خاطر این مسئله سالها با مشکل مواجه است و تاکنون هزینههای سنگینی از این ناحیه متوجه نظام شده است. هر از چند گاهی انتشار یک تصویر یا فیلم یا خبر از اجرای مراسم مجازاتهای غیر متعارف چه در داخل و چه در خارج مسئله آفرین میشود. تا آنجا که رئیس قوه قضائیه ناگزیر با صدور بخشنامه از قضات می خواهد از صدور برخی احکام خودداری کنند و چون به نتیجه نمیرسد مجبور به دخالت و جلوگیری از اجرای حکم میشود. فقها و مراجع نیز هیچ یک متعرض این امر نشده و جلوگیری از اجرای حکم را موجب از دست رفتن دین و یا تبدیل نظام دینی به نظام سکولار نمیدانند بلکه برعکس بعضاً اجرای حدود مذکور را در شرایط موجود موجب وهن به اسلام و تبلیغ علیه نظام میدانند. رهبری نیز با اقدام قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از اجرای پارهای حدود با سکوت و تأیید برخورد میکند. در این میان مرجعی پیدا شده است که برای این معضل راهی شرعی و دینی ارائه میدهد که هم مطابق با قانون اساسی است هم مطابق فتوای مراجع وفقهای به نامی است که مورد احترا م همگان هستند و هم افکار عمومی داخلی را اقناع میکند و هم برای مشکلات جمهوری اسلامی درعرصه خارجی راه حل ارایه می دهد. سؤال اینجاست کجای این ماجرا موجب تحریک درد دینداری و شریعتمداری جناب شریعتمدار شده است و چگونه ایشان کاسه داغتر از آش شده اند و در حالی که مراجع و فقهای مبرز کشور در این زمینه سکوت کردهاند، فریاد وااسلاما سرمیدهد و نستجیر بالله گویان به ولی الله الاعظم پناه میبرد. آیا باید بپذیریم که ایشان بیش از مراجع و فقها درد و یا دغدغه دین دارند؟
حقیقت آن است که علت این کاتولیکتر شدن از پاپ درد دین نیست. انگیزه و علت اصلی امر دیگری است که خوشبختانه در همان سرمقاله کیهان میتوان نشانههایی از آن را یافت. آنجا که بی مناسبت به دیدار مهرماه سال گذشته اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با آیةالله صانعی اشاره کرده و یا آنجا که مدعی ارتباط گروهها و افراد سیاسی با ایشان میشود و یا آنجا که از آقای مصباح به عنوان متفکر و اسلامشناس شدیداً طرفدار حکومت نام میبرد. مشکل آًقای شریعتمدار و همفکران و طراحانی که سرمقاله مذکور توصیه و سفارش آنان است این است که آقای صانعی به سیاستها و عملکرد دوستان و همفکران اقتدارگرای ایشان در حاکمیت انتقاد دارد و با ایشان همراه نیست و همفکران سیاسی و امنیتی آًقای شریعتمداری کنترل بیت آیة الله صانعی را دردست ندارند تا دیدارها و ملاقاتها را کنترل و محدود کنند. مشکل این است که چرا آیة الله صانعی از جمهوری اسلامی و ضرورت دموکراسی و انتخابات آزاد دفاع می کند و به صراحت میگوید مردم قیم نمی خواهند؟ چرا آیة الله صانعی به اقداماتی نظیر طرح امنیت اجتماعی انتقاد دارند و آن را تأیید نمیکنند؟ امثال آقای شریعتمداری دغدغه احکام اولیه و اجرای حدود ندارند. زیرا وقتی به استناد سخنان آن آقای اسلامشناس مورد تأیید ایشان عدهای در کرمان دست به قتلهای زنجیرهای زدند، هرگز کسی ندید و نشنید که در اعتراض به پایمال شدن احکام اولیه و بدیهی اسلامی گریبان بدرند و «نستجیر بالله» بگویند و مدعی افسرده شدن قلب مبارک «بقیة الله الاعظم» شوند. مشکل این است که آقای شریعتمدار و همفکران اقتدارگرای ایشان در حاکمیت، سودای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت و خلافت اسلامی دارند و امثال آیةالله صانعی به تأسی از امام راحل از جمهوری اسلامی دفاع می کنند. در عین حال تفاوت آقای شریعتمدار و هفکرانشان با دیگر طرفداران حکومت و خلافت اسلامی نظیر طالبان این است که طالبان در ادعای خود صادقند و حکومت اسلامی را همانگونه میفهمند که ادعا میکنند و واقعاً خواهان اجرای احکام و حدود آنگونه که از اسلام میفهمند هستند در حالی که حکومت اسلامی در نظر آقای شریعتمداری و همفکرانش اسم مستعار حکومت فردی و استبدادی است که حق هیچ کس را جز حق قدرت مطلقه به رسمیت نمیشناسد. آری مشکل آقای شریعتمداری و همفکران اقتدارگرای وی با مراجعی مانند آیة الله صانعی آراء و برداشتهای فقهی ایشان نیست، زیرا چنان که گفتیم آنان چندان دغدغه فقه و شریعت ندارند، آنان با مراجعی که با برخی سیاستهای حاکم مخالفند و در برابر یکدستشدن حاکمیت موضع انتقادی دارند، مشکل دارند. از این رو مشکل امثال آقای شریعتمدار آن نیست که چرا حکم سنگسار اجرا نمیشود بلکه مشکل ایشان این است که چرا مخالفان ایشان و همفکرانشان سنگسار نمیشوند و آزادانه زندگی میکنند و مرجع تقلیدی به خود اجازه میدهد که آنها را بپذیرد. اصل موضوع این است که آقایان به یکدست شدن در حکومت قانع نیستند و سودای یکدستشدن در مرجعیت و روحانیت هم دارند. بنابراین اگر فقیه یا مرجعی در اختیار نبود و مخالف سیاستهای حاکم بود و بدتر از همه با دیدار خود با منتقدان حاکمان کنونی موجب بیاثر شدن تبلیغات و اتهامات بیدینی علیه ایشان شد، چنین مرجعی از نظر آقایان «ملتزم به دین و شریعت»، باید هم هتک حیثیت شود!!!
رسوایی مدعای آقای شریعتمداری مبنی بردفاع و پیروی از اندیشههای امام به مراتب آشکار تر از مدعای دفاع از احکام شریعت است. در کذب این مدعا همین بس که در همین مقاله مرجع تقلیدی که یک عمر شاگرد و ملتزم امام بوده است و امام از او با تعابیر عجیب احترام و تجلیل میکند متهم میشود به مخالف حکومت دینی و طرفداری از اسلام منهای سیاست و تحریف دیدگاه های امام و روحانی دیگری که حتی یک روز با امام نبوده که هیچ مروج اندیشههای مخالف امام بوده تا آنجا که امام با نمایندگی داماد ایشان در سپاه هم موافقت نمیکند، طرفدار سرسخت حکومت دینی و نظرات حکومتی امام معرفی میشود؟! فاعتبروا یا اولی الابصار
