اعتماد:احمد توکلي نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد 46 درصد از طرح هاي زودبازده اصلاً وجود خارجي ندارد. توکلي که ديروز در مجلس نطق پيش از دستور داشت اين آمار را به نقل از طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي در شرايطي اعلام کرد که چندي است ميان طيفي از نمايندگان مجلس با محمود احمدي نژاد اختلافات زيادي درباره چگونگي کنترل اوضاع نه چندان مساعد اقتصادي کشور ايجاد شده است. از يک سو تعدادي از نمايندگان مجلس چون احمد توکلي و الياس نادران قرار دارند که هر روزه با احضار برخي وزراي محمود احمدي نژاد به مجلس از آنان درباره اوضاع فعلي اقتصادي کشور توضيح مي خواهند و از سوي ديگر جمعي ديگر از نمايندگان هم به استيضاح مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني اصرار کرده اند و او قرار است چهارشنبه هفته جاري در مجلس حاضر شود و درباره دلايل اوضاع نابسامان اقتصادي کشور به سوالات نمايندگان پاسخ دهد. نمايندگان درخواست کرده اند ميرکاظمي به عنوان وزير بازرگاني و نيز به نمايندگي از مجموعه دولت در مجلس حاضر شود و بگويد چرا کشور به شرايط رکود تورمي، بيکاري و تعطيلي کارخانجات و بيکاري گسترده رسيده است. البته به همان ميزان که نمايندگان مجلس هفتم قصد دارند دولت را به عنوان مسبب اوضاع فعلي اقتصاد کشور معرفي کنند، در سوي ديگر برخي مقامات مانند طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي هم بيکار ننشسته و تقريباً با نمايندگان معترض مجلس همسويي نشان مي دهد. از اين رو طهماسب مظاهري در مقام رياست بانک مرکزي کشور سياست هاي پولي مورد نظر محمود احمدي نژاد را تورم زا دانسته و مقابل آن ايستادگي مي کند. از جمله اخيراً بين مظاهري و احمدي نژاد درباره ميزان تعيين نرخ سود بانکي اختلاف زيادي رخ داد. زيرا احمدي نژاد معتقد به کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي است و آن را در راستاي اشتغالزايي و توليد مي داند اما در عوض مظاهري کاهش نرخ سود بانکي را در شرايطي که تورم فزاينده يي بر اقتصاد کشور حاکم شده است دقيقاً خلاف اهداف مورد نظر احمدي نژاد مي داند و معتقد است وقتي نرخ سود بانکي پايين تر از ميزان تورم باشد آنگاه بانک ها در جذب سپرده هاي مردمي با معضل مواجه مي شوند و نقدينگي موجود در بازار به جاي اينکه جذب مراکز توليدي شود از فعاليت هاي دلالي در بخش مسکن و... سردر مي آورد. البته در اختلافاتي که بين مظاهري و احمدي نژاد رخ داده است نمايندگان مجلس هم بي طرف نمانده و بعضاً جانب رئيس کل بانک مرکزي را مي گيرند. کما اينکه نطق روز گذشته احمد توکلي هم يکي از اين نمونه ها به شمار مي رود. توکلي هم که آمارهاي قرائت شده در نطق خود را به نقل از رئيس کل بانک مرکزي مي دانست صراحتاً به محمود احمدي نژاد توصيه کرد در طرح هاي زودبازده کوچک و متوسط جانب احتياط را نگه داشته و احساسي تصميم نگيرد. چرا که به گفته توکلي وام هايي که به طرح هاي زودبازده اختصاص يافته است دست کم 46 درصد از آن اصلاً در محل هايي که براي آن در نظر گرفته شده است به کار نرفته و در عوض پول کلاني که از اين طريق به جامعه تزريق شده از بازار مسکن سردرآورده است. به اعتقاد توکلي يکي از دلايل اصلي گراني مسکن هم به اين مقوله يعني تزريق وام هاي کلان طرح هاي زودبازده به بازار مسکن برمي گردد. (متن نطق توکلي در صفحه 6 روزنامه آمده است). البته اين تنها احمد توکلي نبود که به تصميمات دولت اعتراض کرد بلکه نمايندگان ديگري چون سيدمهدي طباطبايي و سيدعباس پاک نژاد (نمايندگان تهران و يزد) به اوضاع اقتصادي معترض شدند.
از جمله طباطبايي دولت و مجلس را درباره موج تورم و گراني که بر کشور حاکم شده است به يک اندازه مقصر دانست. از همين رو به همگان توصيه کرد به جاي دروغ پردازي و خلاف واقع گويي چشم ها را بر واقعيت باز کنند. در سوي ديگر پاک نژاد نماينده يزد هم در نطق خود به چگونگي افزايش حقوق کارمندان در سال جاري اعتراض کرد و گفت؛ در همه نقاط جهان حقوق کارمندان با تورم هماهنگ و متناسب سازي مي شود، ولي دولت تصويب نامه تغيير ضوابط و حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را کمتر از تورم پيش بيني کرده بود که کارمندان به خاطر اين مساله به ديوان عدالت اداري شکايت کردند که ديوان عدالت راي بر ابطال مصوبه دولت صادر و دولت را ملزم به رعايت متناسب سازي ضريب حقوقي کارمندان با تورم کرد. اين نماينده مجلس افزود؛ متاسفانه اين روزها شاهد مصاحبه هاي سخنگوي دولت هستيم که بر رد آراي ديوان عدالت اداري و تقابل با قوه قضائيه صحبت مي کند. اگر دولت در برابر قوانين و مصوبات مجلس و همچنين در برابر آراي قوه قضائيه تمکين نداشته باشد و قوانين را تفسير به راي کند، چگونه مي توان از مردم رعايت قوانين را انتظار داشت. اين نماينده مجلس ادامه داد؛ بايد به دولت چنين گفت که تغيير ضريب حقوقي کارمندان به معناي افزايش حقوق نيست، بلکه جلوگيري از کاهش قدرت خريد آنان است و آنان در مصوبات خود صحبت از افزايش حقوق مي کنند که اين خود به تورم بيشتر دامن مي زند. اين نماينده مجلس افزود؛ مي گويند دولت براي آنکه حقوق هاي پايين تر را بهبود بخشد، چنين کرد، در حالي که اصلاً چنين اتفاقي رخ نداده و در جدولي که تهيه شده است روند اين تغييرات به خوبي نشان مي دهد که با اعمال راي ديوان عدالت اداري يعني اعمال ضريب واقعي، حقوق هاي زير 300 هزار تومان تا 10 هزار تومان کاهش و حقوق هاي بالاي 300 هزار تومان، افزايش را نشان مي دهد. پاک نژاد خاطرنشان کرد؛ سخنگوي دولت بايد بداند کارکنان دولت با حقوق و مزاياي زير 300 هزار تومان وجود ندارند. وقتي وي چنين بيان مي کند به اين معناست که 70 درصد از کارکنان دولت زير 300 هزار تومان حقوق دريافت مي کنند و اگر اين گونه جريانات را عنوان مي کنند، چگونه مي توان معادله نفتي بشکه 112 دلار را با حقوق زير 300 هزار تومان حل و فصل کرد.