اعتماد:بازار ايران در روزهاي اخير رفتار متفاوتي را نسبت به سال هاي گذشته در پيش گرفته است. کمبود و افزايش قيمت قند، شکر و چاي در هفته گذشته آن هم در حالي که تا هفته ماقبل از آن اخباري مبني بر کمبود توليد اين محصولات نبود نشان از هدايت جريان نقدينگي به سمت ارزاق مورد نياز مردم است. به گزارش ايرنا از کرمانشاه قيمت چاي خارجي در هفته گذشته و در شروع ايام تعطيلات يکباره با سه تا چهار بر ابر افزايش مو اجه شد و از 70 هز ار ريال به 250 تا 350 هز ار ريال در هر کيلو رسيد. همچنين بنابر گزارش ديگري قيمت هر کيلو چاي در استان کردستان به ويژه شهرستان هاي سنندج، مريوان و بانه از مرز 25 هزار تومان گذشت. افزايش قيمت چاي در حالي رخ داد که شايعه کمبود قند و شکر و افزايش قيمت آن هم مزيد بر علت شد، به طوري که بنابر گزارش سايت «تابناک»، اهالي مشکين شهر به دنبال شايعه کمبود قند و شکر ساعت ها در صف ايستادند تا قند را کيلويي 1200تومان تهيه کنند. اين اخبار انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران را مجبور کرد اطلاعيه يي صادر و بر قيمت هاي مصوب تاکيد کند. در اين اطلاعيه آمده بود؛ بر اساس اخبار واصله در چند روز گذشته، عده يي سودجو سعي بر برهم زدن بازار قند و شکر و ايجاد اغتشاش در توزيع اين محصولات را داشته و با ايجاد جو رواني باعث افزايش کاذب نرخ در بازار شده اند. به منظور مقابله با اين دسيسه و جلوگيري از جو رواني بيشتر، خواهشمند است در اسرع وقت به استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها و ساير مراجع ذي ربط در استان و همچنين کليه صنوف و صنايع مصرف کننده، عاملان قند و شکر، مراکز پخش، تعاوني ها، فروشگاه هاي زنجيره يي و فروشگاه هاي محلي اعلام شود جهت تهيه قند و شکر مورد نياز به کارخانه مراجعه کنند. بنابر اعلام نرخ فروش کماکان نرخ هاي مصوب شوراي اقتصاد در سال 85 براي هر کيلوگرم شکر 5600 ريال و براي هر کيلوگرم قند6190 ريال خواهد بود. البته شايعه افزايش و کمبود قند، شکر و چاي فقط در استان هاي مرزي غرب کشور نبود. استان هاي مرکزي، ايلام، خراسان رضوي و نيز برخي نقاط تهران هم از اين شايعه در امان نماندند و مردم به سمت فروشگاه ها و مغازه ها کشانده شدند و صف هاي طويلي به وجود آمد تا حدي که مسوولان استاني در ايام تعطيلات براي آرام کردن جو وارد ميدان شدند. در همين ارتباط به گزارش مهر، عبدالله سهرابي استاندار استان مرکزي کمبود چاي در آن استان را شايعه دانست اما در عين حال تاکيد کرد قيمت چاي در نقاط مختلف استان بين 20 تا 50 درصد افزايش داشته است. همچنين هاشم پاينده معاون بازرسي سازمان بازرگاني استان کرمانشاه از کشف

20 تن چاي احتکارشده در آن استان خبر داد. به گزارش فارس، وي کمبود چاي در آن استان را شايعه يي بيش ندانست. اما پازل اين خبر را محمدصادق مفتح معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني در گفت وگو با ايسنا تکميل کرد. وي در اين گفت وگو کمبود قند، شکر و چاي را هم شايعه دانست و اظهار داشت؛ هيچ کمبودي وجود ندارد و قيمت چاي به زودي به شدت کاهش مي يابد. به گفته وي وزارت بازرگاني در پي مطرح شدن کمبودهايي در بازار قند و شکر، توزيع گسترده اين کالا را آغاز کرد.
محمدصادق مفتح با اشاره به اين نکته که در حال حاضر بي سابقه ترين ذخيره قند و شکر در کشور موجود است، به طوري که 5/1 ميليون تن موجودي در کارخانجات و حدود 700 هزار تن ذخيره سازي از سوي دولت وجود دارد، افزود؛ بنابراين به هيچ عنوان جاي نگراني نيست.

معاون وزير بازرگاني همچنين با اشاره به مشکل به وجود آمده در بازار قند و شکر در استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و زنجان عنوان کرد؛ توزيع گسترده قند و شکر در اين سه استان از روز شنبه گذشته و در تهران نيز از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده است.

مفتح درباره علت به وجود آمدن کمبود قند و شکر در برخي نقاط کشور گفت؛ علت به وجود آمدن چنين مشکلي جوسازي رواني بوده چرا که عده يي به دنبال سودجويي در پي ايجاد تنش در بازار بوده اند.

وي افزود؛ هيچ تغييري در بازار شکر به وجود نيامده و قطعاً با تغيير وضعيت دولت نيز با استفاده از ابزار تعرفه و سياست تنظيم بازار، شکر مورد نياز را از داخل و نيز با تشويق بخش خصوصي به واردات تامين خواهد کرد. از سوي ديگر با توجه به آغاز فصل برداشت چغندرقند از اوايل شهريورماه امسال هيچ نگراني درخصوص تامين قند و شکر مورد نياز کشور وجود ندارد. مفتح همچنين درباره مشکل کمبود چاي و افزايش قيمت آن در بازار گفت؛ در حال حاضر حدود 100 هزار تن چاي در انبارهاي تعاوني موجود است و از سوي ديگر فصل برداشت چاي نيز نزديک است، بنابراين پيش بيني مي شود قيمت چاي به شدت کاهش يابد.

به نظر مي آيد پشت تمامي اين اخبار يک چيز باشد و آن تغيير ايستگاه بازار پولي کشور از بانک ها به سمت بازار ارزاق است؛ تغييري که اقتصاد ايران يک بار پيش از اين يعني در نيمه دوم دهه 1360 و نيمه اول دهه 1370 تجربه کرده بود. در آن دوران بيش از هر چيز ديگر واژه سودجويان و منفعت طلبان در اخبار مربوط به کمبود کالاها به گوش مي خورد، اين در حالي بود که به اعتقاد کارشناسان اقتصادي آنچه باعث شکل گيري اين نوع بازار مي شود نقدينگي است که بايد آن را به نوعي مهار کرد. رشد فزاينده نقدينگي در سه سال گذشته و همچنين برخورد دستوري درخصوص تعيين نرخ سود بانکي سبب شده است اين «مذاب» سر از محصولات و کالاهايي درآورد که بازدهي نقدي آن سهل الوصول تر و بيشتر باشد. طي دو سال و نيم گذشته بخش مسکن با جذب حدود 30 درصد از نقدينگي بهترين جا براي تمرکز اين مذاب بوده است. اما به نظر مي آيد با توجه به تمرکزي که دولت بر اين بخش کرده - هرچند موفقيت آن هنوز زير سوال است - و همچنين ظرفيت محدود اين بخش در جذب نقدينگي، نقدينگي راه خود را به سمت ديگر کالاها تغيير داده است.

در همين ارتباط يک کارشناس اقتصادي به «اعتماد» مي گويد؛ اقتصاد ايران از شرايط ريسک گذر کرده و وارد فضاي ابهام شده است. تفاوت ريسک و ابهام در پيش بيني آينده است. در ريسک مي توان آينده را با درصدي خطا پيش بيني کرد اما در شرايط ابهام نااطميناني ها به حدي افزايش يافته که پيش بيني آينده ممکن نيست. در اين شرايط به دليل آنکه اطميناني به آينده وجود ندارد سرمايه گذاري در شرايط ابهام آميز در حوزه هايي که نياز به زمان دارد، متوقف مي شود.

به گفته اين کارشناس «در اين شرايط گرچه سرمايه گذاري متوقف مي شود اما حرکت سرمايه ها ادامه مي يابد. سرمايه ها در اين وضعيت به سمت کالاهايي مي روند که براي مردم ضروري هستند و در هر شرايطي امنيت سرمايه حفظ مي شود.»

وي با اشاره به اتفاقات روي داده در هفته گذشته يادآور شد؛ «بهترين بازار براي سرمايه ها در شرايط ابهام آميز اقتصاد نيازهاي اساسي مردم است. سرمايه گذاران خصوصي در اين وضعيت سرمايه هاي خود را به اين سمت هدايت مي کنند زيرا مصرف اين کالاها در هر شرايطي پابرجاست. اين رفتار چه نقدينگي بالا باشد چه از حجم کمي برخوردار باشد، به دليل نااطميناني از آينده دنبال مي شود. اما اگر در وضعيتي که اقتصاد به دليل شرايط تابعه آينده يي مبهم دارد ميزان نقدينگي نيز بالا باشد حرکت نقدينگي به سمت کالاهاي ضروري شدت مي گيرد. بنابراين هر از چندگاهي بايد منتظر بود هر چند وقت يک بار کالاهاي اساسي با شوک هاي قيمتي، کميابي و... همراه شود.»

در حال حاضر دولت در شرايطي اقدام به آزاد کردن نقدينگي کرده است که جاي مطمئني براي جذب آن وجود ندارد و لذا بايد منتظر ماند تا کالاهاي ديگر با شايعه کمبود و افزايش قيمت مواجه شوند. به اعتقاد کارشناسان «اين اقدام در اصل 10 سال کار مداوم مهار نقدينگي دولت هاي قبلي را بر باد داد و اگر دولت نهم از همين امروز اقدام به کنترل نقدينگي کند بين دو تا سه سال ديگر اقتصاد کشور جواب آن را مي گيرد.»