كميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور طي اطلاعيه يي از احزاب و گروه هاي سياسي داراي پروانه خواست نسبت به ارسال مدارک خود تا پايان خردادماه سال جاري (1378) اقدام کنند. اين کميسيون در توجيه اقدام خود با اشاره به مواد 15 و 18 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها و تقويت نقش نظارتي خود درخواست کرده تا احزاب 1- گزارش عملکرد دوره گذشته (بيانيه ها، اطلاعيه ها، گزارش مجامع عمومي، نشريات و کتب منتشرشده، اجتماعات، تعداد اعضا و...)، 2- هرگونه تغيير در هيات رهبري و مرامنامه و اساسنامه گروه و 3- درآمدها و هزينه هاي گروه را در اختيار کميسيون مزبور قرار دهند. يک مقام مسوول در وزارت کشور نيز با استناد به قانون مصوب 1360 و آيين نامه 1361 اين اقدام را توجيه کرده است. اين اطلاعيه واکنش هاي متفاوتي را نيز به همراه داشت و تقريباً همه اظهارنظرها در جهت مخالفت جدي با اين اطلاعيه بود. طرح اين مساله بهانه يي است تا ضمن پرداختن به قانون احزاب ايران در نقد اين تصميم نکاتي را طرح کرد.

حزب يک تشکيلات سياسي است که از گروهي افراد همفکر براي رسيدن به اهداف و چشم انداز معين و با استراتژي تعريف شده تشکيل مي شود. پيدايش احزاب ممکن است براساس يک اعتقاد و ايدئولوژي يک مکتب سياسي يا بر اثر يک جريان خاص تاريخي يا در جريان يک مبارزه براي رسيدن به يک هدف مشخص باشد. همه احزاب دنيا معمولاً داراي مرامنامه و اساسنامه هستند. در مرامنامه اصول و عقايد و خط مشي حزب روشن مي شود و اساسنامه نيز سازمان حزب و طرز اداره آن را مشخص مي کند. کنگره احزاب نيز محلي است براي تعيين سياست هاي کلي با دوره زماني مشخص و اصلاح و تکميل بخش هايي از اساسنامه و برنامه حزب، علاوه بر آن در کنگره کادر رهبري نيز تعيين مي شود. نوع کارکرد فعاليت و تشکيلات همچنين نحوه تعامل حزب با ارکان حکومتي در همه جاي جهان داراي تفاوت ها و وجوه مشترکي است اما در کشورهايي که با اصول دموکراتيک اداره مي شوند و با توجه به نقشي که احزاب در اين ارتباط دارند وجوه ايجابي احزاب هم در قانون آن کشورها و هم در رفتار حاکمان آن روشن تر مي نمايد. ضمن آنکه وجوه سلبي آن قوانين نيز شکل محدودتري در مقايسه با قانون کشورها دارد. تاريخ تحزب در کشور ما به سال هاي شکل گيري انقلاب مشروطه برمي گردد. طي اين سال ها تا به امروز هر زمان حکومت ايران از مشروطه فاصله گرفته، فعاليت احزاب با کندي، محدوديت و توقف روزافزون مواجه بوده است؛ به عنوان مثال پس از کودتاي 28 مرداد 1332 احزاب ايران بيشتر جنبه نمايشي پيدا کردند و يکي از اين احزاب (حزب ايران نوين) که يک حزب کاملاً حکومتي بود سال هاي متمادي حکومت ايران را در اختيار داشت و احزاب مخالف و منتقد نيز اجازه فعاليت نداشتند اما پس از شکل گيري انقلاب اسلامي حزب دولت ساخته شاه (رستاخيز) از ميان رفت و احزاب و گروه هاي سياسي جديدي در ايران ظهور و بروز پيدا کردند. اما سال هاي قبل از دوم خرداد 76 و به ويژه پس از آن به عنوان نقطه عطف شکوفايي جامعه مدني در ايران است. دوم خرداد و طرح گفتمان اصلاحي و نقش جامعه مدني بر تامين دموکراسي موجب شد احزاب ايران نيز به عنوان يکي از ارکان جامعه مدني به رشد و پويايي غيرقابل مقايسه با تاريخ ايران به ويژه پس از انقلاب اسلامي دست يابند. فعال شدن کميسيون ماده 10 احزاب و صدور مجوز فعاليت يا پروانه به تعداد قابل توجه همچنين تشکيل خانه احزاب ايران به منظور پيگيري تحزب در کشور از اقدامات بي بديل سال هاي پس از دوم خرداد و اصلاحات است.

اما واقعيت اين است که همچنان پس از سال ها فعاليت احزاب ايران، مقاومت هايي در بخش هايي از حکومت در مقابل تحزب وجود داشته و دارد و همين مساله موجب کاهش اثرگذاري احزاب سياسي در کشور شده است.

نبود امنيت همه جانبه به ويژه براي احزاب منتقد و به ويژه پس از روي کار آمدن دولت نهم و حذف يارانه احزاب، اين فضا را تشديد کرده است.

اما نقطه اتکاي اين نوشتار پرداختن به نقش ها، وظايف و اختيارات قانوني احزاب در کميسيون ماده 10 است.

براساس ماده 26 قانون اساسي، احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي صنفي، سياسي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، آزادند، مشروط بر اينکه اصول استقلال، آزادي و وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند و هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت. داشتن اساسنامه و مرامنامه، التزام به قانون اساسي، رعايت موازين اسلامي و رعايت حدود آزادي افراد ديگر جامعه در مفاد قانون احزاب وجود دارد. براساس ماده 7 قانون مزبور افراد موسس يا اعضاي کادر رهبري يک حزب يا جمعيت سياسي نبايد از اعضاي ساواک و مقامات ارشد يا وابستگان به رژيم پهلوي، فراماسون ها و بالاخره افرادي که به موجب احکام دادگاه ها و طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده يا مي شوند، باشند و در آيين نامه اجرايي اين قانون نيز از جمله شرايط موسسان حزب را نداشتن سوءپيشينه کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي اعلام مي کند که البته با توجه به بندهاي ماده 16 قانون مذکور، امکان تفسيرپذيري نيز در مورد آنها وجود دارد. موضوع شروع فعاليت احزاب نيز از مواردي است که در مفاد قانون مذکور روشن شده است (ماده 10)؛ بر اين اساس، احزاب سياسي بايد به منظور آغاز فعاليت پروانه دريافت کنند. صدور پروانه فعاليت نيز پس از تاييد همه شروط مصرح در قانون توسط کميسيون ماده 10 انجام مي گيرد که اعضاي آن تماماً از ارگان هاي سه گانه حکومتي شامل قوه قضائيه، مجريه و مقننه هستند. در قانون فوق چگونگي رسيدگي کميسيون ماده 10 احزاب به درخواست هاي واصله مشخص شده است. در قانون کميسيون براي تشکيل دفاتر فرعي در هر شهرستان مدارک را بايد به فرمانداري محل تسليم کرد و فرمانداري نيز با در نظر گرفتن مسائل امنيتي، سياسي و اجتماعي محل نسبت به درخواست حزب مربوطه، اظهارنظر مي کند. در ماده 13 قانون احزاب ايران نيز روشن شده که احزاب مي توانند شکايات خود را از کميسيون ماده 10 قانون احزاب در محاکم دادگستري مطرح کنند. براساس آيين نامه اجرايي ماده 14 همين قانون اساسنامه حزب بايد بيانگر نوع تشکيلات، نحوه تصويب مرامنامه، اساسنامه و آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي ديگر، مانند منابع مالي و شرايط عضويت و نحوه انحلال دروني باشد. اما در قانون اساسي کشور ما، احزاب سياسي داراي حقوق متعددي نيز هستند. آزادي فعاليت (ماده 6)، حق اعتراض و شکايت از مراجع دولتي به دادگاه ها، بررسي اتهامات وارده به احزاب در دادگاه ها با حضور هيات منصفه (ماده 19)، حق برگزاري راهپيمايي با اطلاع وزارت کشور و بدون حمل سلاح، حق تشکيل اجتماعات در ميادين و پارک هاي عمومي با کسب مجوز از وزارت کشور (ماده 6)، حق تشکيل دفاتر در شهرستان ها و حق داشتن مکان انبار، چاپخانه، تشکيل کلاس، نمايشگاه و کتابخانه نيز در آيين نامه قانون احزاب ايران به رسميت شناخته شده است.

علاوه بر آن از ماده 19 قانون مزبور نيز مي توان حق انجام امور و فعاليت هاي اقتصادي را برداشت کرد.

بخش ديگري از قانون احزاب ايران با مقررات مالي ارتباط پيدا مي کند. اين قانون به لزوم تامين مالي و هزينه ها و بودجه گروه ها از طرق مشروع و قانوني اشاره جدي دارد که البته در تبصره ماده 18، احزاب موظف به ثبت درآمدها و هزينه هاي خود در دفاتر قانوني و ارائه آن به کميسيون ماده 10 شده اند.

مي توان گفت قانون احزاب ايران بر تامين هزينه بودجه به شکل مشروع و قانوني صراحت دارد و در بقيه موارد هنوز ابهاماتي در قانون وجود دارد که علي القاعده وجود اين ابهامات اجازه تفسير به راي را نيز به متوليان خواهد داد. موضوع انحلال احزاب در قانون ايران نيز تعريف و تبيين شده است که البته در تاريخ پس از پيروزي انقلاب اسلامي موردي که از طريق اين قانون منحل شده باشد، به چشم نمي خورد. براساس ماده 15 که در اطلاعيه وزارت کشور به آن استناد شده، اگر حزبي از موارد قانوني گفته شده تخطي کند کميسيون ماده 10 احزاب مي تواند در مرحله اول تذکر کتبي، دوم اخطار و سوم توقيف پروانه (يا مجوز) و در مرحله آخر تقاضاي انحلال حزب مورد اشاره را به مراجع تصميم گيرنده ارائه کند.

البته در قانون اين مساله نيز روشن شده که کميسيون ماده 10 مي تواند براي توقف پروانه يا مجوز به دادگاه شکايت کرده و دادگاه نيز ظرف سه ماه راي قطعي را صادر کند. براساس اصل 168 قانون اساسي نيز دادگاه مورد نظر بايد با حضور هيات منصفه تشکيل شود ضمن اينکه انحلال حزب نه تنها جزء وظايف و اختيارات کميسيون ماده 10 احزاب بر شمرده شده است، بلکه ابهاماتي نيز در اين ارتباط وجود دارد.

با توجه به اطلاعيه وزارت کشور مي توان نکاتي را در اين ارتباط طرح کرد؛

1- بيشترين نقش ديده شده براي کميسيون ماده (10) احزاب، در هنگام صدور پروانه يا مجوز فعاليت در قانون احزاب ايران تعريف و تبيين شده است و دقت هاي مورد لزوم در هنگام بررسي دقيق درخواست ها از وظايف و نقش هاي اساسي اين کميسيون است.

2- دو نفر از اين کميسيون سه نفره را افرادي تشکيل مي دهند که به طور مستقيم يا غيرمستقيم بايد از راه هاي دموکراتيک به عضويت اين کميسيون درآمده باشند. در واقع هر چقدر رويکرد قوه مقننه و قوه مجريه به عنوان دو نهاد دموکراتيک به احزاب سياسي مثبت تر باشد علي القاعده رفتار و عملکرد کميسيون در اضافه کردن و تاکيد بر رفتارها و معيارهاي ايجابي افزايش مي يابد و بالعکس در صورت داشتن نگاه منفي اين دو عضو، رويکرد کميسيون به سمت افزايش اقدامات سلبي شدت پيدا مي کند و با توجه به ابهامات موجود در قانون، احتمال هر دو رويکرد و رفتارهاي متعاقب آن وجود دارد.

3- مصاديق نظارت کميسيون ماده (10) احزاب در قانون روشن است و با آنچه در اطلاعيه وزارت کشور آمده مغايرت جدي دارد. توجه به حقوق احزاب در قانون اساسي ما، اين مغايرت را روشن تر مي کند. و در پايان يک سوال از اعضاي کميسيون ماده (10) و آن اينکه در اين فضاي محدودکننده و سلب کننده احزاب ايران اين اقدامات و محدوديت هاي سلبي آن کميسيون چه پيامدهايي را براي تحزب در ايران به همراه خواهد داشت؟ اين اقدام مويد محتمل بودن تفسيرهاي متعدد از قانون احزاب ايران است و به نظر مي آيد قانون مذکور به نحوي بايد اصلاح شود که امکان تفسيرپذيري را منتفي کند، هر چند با نگاهي به قوانين احزاب کشورهاي ديگر، مي توان ضمن انطباق قانون ايران با آن کشورها در جهت اصلاح قوانين به نسخه روشني دست يافت.