كارگزاران: «400 میلیارد ریال برای تنظیم بازار». هنوز بحران گرانی‌ها فروكش نكرده كه دولت باز هم برای مقابله با گرانی‌ها تدبیری جدید اندیشیده است. فعالان بازار نقل می‌كنند كه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت موجب شده تا بهای كالاها در بازار افزایش یابد ولی در سوی مقابل دولت براین باور است كه اقدامات گروهی از محتكران و مافیا دلیل گرانی‌ها بوده است. بسیاری از فعالان اقتصادی كشور چنین جریانی را رد كرده‌اند ولی ساكنان قوه مجریه همچنان تاكید دارند كه محتكران به گرانی‌ها دامن زده‌اند. رئیس دولت نهم نیز در آخرین سخنرانی خود چنین موضوعی را باز هم مطرح كرد. بازرگانانی مانند اسدالله عسگراولادی نیز در واكنش به چنین ادعاهایی، اینگونه ابراز عقیده كرد: « هزار درصد این جریان را رد می‌كنم.» او در شرایطی چنین به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت كه همچنان دولت بر باورهای گذشته خود تاكید می‌كند. وزارت بازرگانی نیز به صورت روزانه گزارش‌هایی را منتشر می‌كند كه در آن به بیان آمارهای جدیدی در مورد پلمب واحدهای صنفی می‌پردازند. این جریان هر چند از سوی فعالان صنفی به شدت مورد اعتراض قرار گرفته ولی سدی را مقابل شیوه رفتار دولت ایجاد نكرده است. ساكنان قوه مجریه بر این باورند كه انبارهای پر از كالا در كشور وجود دارد ولی عدم‌عرضه محصولات آنها موجب شده تا بازار با بحران مواجه شود. وزارت بازرگانی تاكنون گزارشی در مورد این انبارهای پراز كالا منتشر نساخته ولی مدیران ارشد كشور همچنان بر حضور این مكان‌ها تاكید دارند. چنین ادعاهایی موجب شده تا دولت بازهم استراتژی جدیدی برای مقابله با گرانی اتخاد كند. اما شاید هزینه 400 میلیارد ریالی برای تنظیم بازار باز هم خود زمینه گرانی‌های جدید را نیز ایجاد كند؛ گرانی‌هایی كه از ماه‌ها قبل نشانه‌های آن در بازار نمایان شده بود. گروهی نیز این اتفاق را به معنای تغییر ساختار بازار به سمت فعالیت‌های پلیسی تعبیر می‌كنند. در همین حال رئیس سازمان بازرگانی استان تهران در خصوص تخصیص 40 میلیارد تومان برای كنترل بازار گفت: این مبلغ برای جذب 4 هزار بازرس و افزایش سطح نظارت و تنظیم بازار در نظر گرفته شده است. عباس قلی‌زاده اظهار داشت: یكی از بحث‌های مطرح در تنظیم بازار و مبارزه با گرانی این بوده كه تعداد بازرس‌ها در كشور كم است چرا كه كل تعداد بازرسان در كشور حدود 1950 نفراست كه این نشان‌دهنده این امر است كه این سطح از بازرس نمی‌تواند كارایی مناسبی در نظارت و كنترل و تنظیم بازار داشته باشد. وی در ادامه افزود: برای رفع این نقیصه نیاز به بودجه و برنامه‌ریزی بوده است تا بتوانیم از تعداد بازرسان بیشتری به‌صورت تمام‌وقت یا نیمه‌‌وقت استفاده كنیم. رئیس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: كل بازرسان تهران با حجم كار و سطح نظارتی بالا به زحمت به 100 نفر می‌رسد. قلی‌زاده گفت: برای رسیدن به این هدف و افزایش سطح بازرسی و تنظیم بازار، دولت مبلغ 40 میلیارد تومان در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده است تا سطح بازرسی را تا چهار هزار نفر افزایش دهد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد بازرسان تهران گفت: هنوز مشخص نشده است كه چه تعداد از این چهار هزار نفر به تهران اختصاص داده شود.