خردمند گوید که در یک سرای/ چو فرمان دو گردد نماند به جاى (فردوسی)

آیت‌الله احمد جنتى در بخشى از خطبه‌هاى نماز جمعه‌‌ تهران گفته است: ... در زمانى که تشکیلات حکومتى برقرار است این وظایف (مبارزه با افساد) به عهده‌ تشکیلات حکومتى است، اما اگر این تشکیلات در این زمینه توان نداشت به عهده‌‌ مردم است. یعنى اگر دستگاه قضایى نتوانست با اغتشاشگران برخورد کند وظیفه هر مسلمانى است که با آشوبگر برخورد کند.

نمى دانم چرا صحبت‌هاى خطیب جمعه تهران، براى بنده یادآور یک تجربه اشتباه و ناخوشایند قانونگذارى ( بند 3 نسخ شده ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1361) است. در آن زمان قانونگذار، فارغ از تبعات منفى اجتماعى موضوع و بى توجه به لزوم قاعده نظم عمومی، تاسیس امر به معروف و نهى از منکر را به عنوان یکى از علل موجهه جرم داخل در حقوق نوشته کرد، غافل از اینکه امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یکى از فرایض مهم دینى که موجب دخالت و نظارت عموم مردم در جامعه اسلامى و رشد فضایل اخلاقى است، داراى مراتب سه گانه : قلبی، زبانى و عملى است و اجراى مرحله آخر که برخورد فیزیکى و یدى است، چون نیاز به وجود تشکیلات قدرتمند و مقتدرحکومتى است، بایستى منحصرا در اختیار حاکم و با اذن او باشد و مردم عادى حق دخالت در آن را ندارند .

در آن زمان قانونگذار در ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامى آورد : اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمى شود. 1 -... 2 - ... 3 - در صورتى که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهى از منکر باشد. به این ترتیب قانونگذار سال 61 با افزودن بند مذکور به ماده 41 قانون مجازات عمومى مصوب 1352 ، این موضوع یا بهتر است گفته شود مشکل و معضل جدیدى را وارد قوانین جزایى کشور کرد. در همان زمان انتقادات بسیارى از ناحیه حقوقدانان به این بند وارد شد و آن را مغایر با اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایى دانستند، امکان سوء استفاده مرتکبین خلاف کار از این موضوع را تذکر دادند و اینکه ممکن است هر کسى در مملکت مرتکب جرم شود و عمل خود را تحت عنوان امر به معروف و نهى از منکر توجیه نماید و به این وسیله از بدعت حقوقى مزبور سوء استفاده کند و به همین دلایل نیز قضات آگاه و اندیشمند دادگسترى در عمل از اجراى چنین قانونى نادرست خوددارى کردند و حکم مزبور در زمره قوانین مرده در آمد تا اینکه قانونگذار سال 1370 در اصلاحات بعدى (ماده 56 فعلی) با پذیرش آراى نخبگان و دلسوزان نظام و جامعه، با درایت و روشنى بینى این بند را حذف کرد.

لازم به ذکرست که در اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، نیزهر چند، امر به معروف ‌و نهى از منکر، وظیفه‌اى همگانى و متقابل مردم نسبت ‌به یکدیگر و همچنین دولت و آنان دانسته شده است، اما بلافاصله تاکید گردیده است که: شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین مى‌کند.

بنابراین درخواست تازه و نامتعارف خطیب محترم نماز جمعه تهران که از آحاد مردم خواسته است اگر تشخیص دادند تشکیلات حکومتى و دستگاه قضایى کم توان است خود با آشوبگران برخورد کنند به مثابه حرکت به عقب و احیاى دوباره بند 3 ماده 31 منسوخه است که جاى تعجب و تامل و صد البته گلایه دارد و به منزله فرمان دیگرى است که با فرمان قانونگذار ما و همچنین انس ذهنى و منطق حقوقى و اجتماعى مغایر است، از این رو فلسفه آوردن بیت منتخب ما از شاهنامه، در ابتداى نوشته معلوم مى‌شود.
و موضوع وقتى بغرنج مى‌شود که ایشان از میان شرایط سخت آمر وناهى از قبیل لزوم شناخت معروف و منکر، احتمال تاثیرآنها، اصرار بى جاى مخاطب به ارتکاب گناه و مترتب نبودن مفسده‌اى همچون ضرر مالى و جانى بر امر و نهى و بالاخره عدالت، که جملگى مورد تایید فقیهان است، تنها به یکى پرداخته است.

صرف نظر از اینکه بعض فقیهان و مفسرین از برخى از آیات قران مانند آیه 104 عمران و41 حج و 157 اعراف، برداشت کرده اند که وظیفه امر به معروف ‌و نهى از منکر بر عهده گروه خاص (امه) گذارده شده و وظیفه مردم تنها تشکیل دادن حکومت است و یکى از شئون حاکم اجراى برخى مراتب امر به معروف و نهى از منکر است و همچنین احادیث بسیارى وجود دارد که امر به معروف و نهى از منکر به داشتن قدرت مشروط شده است. و بسیارى از فقها با امر به معروف و نهى از منکرى که همراه با قتل و جرح باشد، مخالفند و اعتقاد دارند که آن نیاز به اذن امام معصوم و غایب دارد، اصولاً خطیب مزبور باید بداند، اگر ابن خلدون متفکر و جامعه شناس قرن هشتم هجری، محتسبى را وظیفه دینی، از باب امر به معروف و نهى از منکر تلقى کرده که بر حاکم مسلمانان (ونه آحاد مردم) واجب است و تاکید مى‌کند، این پایگاه باید به کسى که شایسته این مقام باشد اختصاص داده شود و او را به وجوب آن ملزم ساخت و اگر در همین ماه گذشته فقیه و مرجع روشن ضمیر آیتالله مکارم‌شیرازی، در درس تفسیر آیات سوره مبارکه اعراف در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه (س) مى‌گوید: امر به معروف و نهى از منکر در اسلام به دو صورت زبانى و عملى است که مرحله اول آن عمومى و وظیفه همگانى است ولى مرحله عملى و برخورد فیزیکى فقط به عهده حکومت و ماموران دولتى است. این اظهارنظرها، ضمن اینکه بیانگر تفاوت عمیق دو دیدگاه است، دلالت بر این دارد که بر خلاف خطیب محترم نماز جمعه، آنان به‌رغم اینکه براهمیت امر به معروف و نهى از منکر واقفند و تعطیل نشدنش را باعث قوام جامعه و رستگارى مردم مى‌دانند، لیکن در مرحله عمل، به دلیل قبح و خطر دخالت افراد در اِعمال حاکمیت و لزوم رعایت نظم آمره و تامین امنیت جامعه و تخصصى بودن و ظرافت اجرایش ، این مقوله را از وظایف خاص حکومت مى‌دانند، چنانکه اصولا فلسفه وجود دایره احتسابیه در حکومت‌هاى دینى و ایرانى از قدیم الایام رعایت همین اقتضائات بوده است .در قوانین لازم الاجراى ما اگر وظیفه امر به معروف و نهى از منکر در مرحله عمل و مقابله با جرایم مشهود و تنظیم و تنسیق نظم در اجتماع به نهادهاى حکومتى سپرده شده است، براى دست یافتن به نظم پایدارعمومى و جلوگیرى از هرج و مرج و یکدیگرکشى است. اگر قرار باشد تشکیلات پلیس و سایر ضابطین دادگسترى مانند بسیج سپاه پاسداران و همچنین دادسرا و قاضى به هیچ حساب آید و هر فردى به خود اجازه دهد که با ملاک‌هاى شخصى و نادرست خود هم ناتوانى حکومت و قوه قضاییه را تشخیص دهد و هم هر حرکت یا جمعیتى را اغتشاشگر بداند و در نتیجه به خود حق دهد که نقش قاضى و ضابط قضایى را با هم بازى کند، دیگر سنگ روى سنگ بند نمى‌شود و نتیجه‌اى جز فتنه و آشوب ندارد، در این صورت، به قول امیر خسرو دهلوی:

آتش چو به شعله برکشد سر
چه هیزم خشک و چه گل تر

سخن خود را با کلام فردوسى پاکزاد آغازییدیم و با بیتى از جامى به همان مضمون پایان مى‌بریم.

رنج طفـــل است اداى دو ادیب
مرگ رنجور، دواى دو طبیب