سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاكيد كرد كه حكومت ديني بايد تمام مولفه‌هاي يك حكومت را رعايت كند.

به گزارش ايسنا محسن آرمين، دراردوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران وعلوم پزشكي تهران كه در اردبيل برگزار مي‌شود، گفت:‌ بحث حكومت ديني يك بحث جديد نيست و پس ازانقلاب و در محدوده ي ايران محدود نمي‌شود. در دوره عثماني نشانه‌هاي ناكارآمدي و ضعف حكومت عثماني مشخص بود و از اواخر دوره عثماني درجامعه‌ي اسلامي اين بحث با آشكار شدن بحث خلافت عثماني و فروپاشي سياسي آن مطرح شد، دغدغه‌هاي اينكه چگونه خلافت و حكومت اسلامي با توجه به مقتضيات زمان و برداشتي از حكومت اسلامي وجود داشته باشد كه پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد، در آثار شيخ محمد عبده ديده مي‌شود؛ او تلاش مي‌كند كه مدلي از حكومت ديني ارائه دهد كه پاسخگوي نياز آن روز جامعه‌ي اسلامي باشد.

آرمين درادامه با اشاره به آثارزيانباراستعمار در كشورهاي اسلامي گفت:‌ با نفوذ وگسترده شدن استعمار، انديشه‌ي اصلاحي و اعتدالي حكومت اسلامي كه رگه‌هاي آن در ايران در انديشه‌هاي «آخوند خراساني» و «علامه‌ نائيني» ديده مي‌شد، به حاشيه رفت و يك حركت واكنشي و گفتمان راديكالي در جهان اسلام شكل گرفت كه اخوان مسلمين و افرادي مانند حسن البنا و سيد قطب آنرا شكل داده‌اند كه امروز از آن به نام بنيادگرايي اسلامي ياد مي‌كنيم.

وي افزود: عبده به دنبال طراحي يك حكومت دموكراتيك اسلامي اما راديكال‌ و تفكري واكنشي براساس ستيزه‌جويي با غرب بود؛ كه اسلام هيچ نيازي به انديشه‌ها وساز و كارهاي غربي ندارد و خود تمام اين نكات را مي‌تواند داشته باشد.در ايران نيز تفكرات واكنشي به وجود آمد، اما به دليل انديشه‌ي شيعي اين تفكرات بسيار معتدل‌تر از مصر بود.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه افزود:‌ در مشروطه، انديشه‌ي ديني به وسيله‌ي آخوند خراساني و ناييني در قرائتي دموكراتيك ارائه مي‌شد كه تشكيل پارلمان با دين سازگار ارائه شود، اما با قدرت گرفتن حكومت‌هاي وابسته و پيدا شدن آثار سو استعمار وغارت منابع ملي از يك سو، گفتمان واكنشي و افراطي در ايران شكل گرفت و از سوي ديگر، جريان فكري سكولار كه قائل به فردي كردن دين بود، تشكيل شد. شكل عاميانه‌تر گفتمان واكنشي درافكار مرحوم نواب و اشكال پيشرفته‌تر آن در قالب‌هاي ديگر خود را نشان داد؛ به طوري كه انديشه‌هاي مرحوم طالقاني ومرحوم شريعتي در اين طيف مي گنجد.

اين نماينده سابق مجلس با اشاره به انقلاب اسلامي افزود: انقلاب اسلامي تلفيقي از مجموعه‌ي گفتمان‌هاي مختلف در اين زمينه بود كه در نتيجه به تئوري ولايت فقيه رسيد. پس از جنگ و رحلت حضرت امام(ره) فضاي تئوريك و ديني در بحث سياسي دستخوش تحولات جديد شد و افكار جديدي به آن وارد شد. با ورود برخي ضعف‌ها برخي انديشه‌هاي سكولار شكل گرفت كه با وجود مسلمان و معتقد بودن برخي متفكران، آن معتقد بود كه دين نبايد وارد سياست و حكومت شود. مرحوم بازرگان در اواخر عمر خود به اين نتيجه رسيده بود واين تفكر از سوي دكتر سروش نيز مورد استقبال قرار گرفت. در مقابل آن گفتمان ديگري شكل گرفت كه در نظريه‌ي ولايت فقيه ديدگاه‌هاي راديكال‌تري ارائه داد و به تفكر حضرت امام در تئوري ولايت فقيه محدود نشد و نظرياتش چالش‌هاي بسيار زيادي در جامعه ايجاد كرد. بحث انتصابي يا انتخابي بودن ولي فقيه يا اينكه آيا حكومت ديني مشروعيت‌اش را از خدا مي‌گيرد، يا مردم و مباحث ديگري از اين بحث از سوي اين تفكر راديكالي مطرح شد؛ در حاليكه در دوران حضرت امام (ره) هيچ گاه شاهد چنين مباحثي نبوده‌ايم. اين تفكر راديكالي هم اكنون تقريبا به نوعي به عنوان تفكر رسمي مطرح است. اين تفكر تناقض‌هاي ايجاد شده بين جمهوريت واسلاميت را به نفع اسلاميت كنار مي‌زند.

آرمين درادامه به ورود ديدگاهاي روشنفكري در حكومت ديني اشاره كرد و گفـت:‌ در ميان روشنفكران در حكومت ديني، ميان حكومت ديني و نظام ديني تفكيك قائل شدند، به اين معنا كه نظام غيرديني و حكومت بايد ديني باشد و برخي روشنفكران براساس كاركردي كه براي دين در عرصه‌ي حكومت قائل بودند؛ يك حكومت ديني تعريف كردند. اين تفكر معتقد است كه دليلي ندارد كه نظام عنوان ديني به خود بگيرد، بلكه يك حزب اسلامي نيز مي‌تواند در حكومتي كه عنوان ديني ندارد، يك دولت اسلامي تشكيل دهد؛ نظير آنچه در تركيه اتفاق افتاده است. اينها منكر حضور دين در عرصه‌ِ اجتماع نيستند، اما قائل به حكومت اسلامي هم نيستند. برخي ديگر در بحث حكومت ديني معتقدند كه مي‌توان يك حكومت ديني در جهان امروز ارائه داد و تصويري قابل قبول از اين حكومت به نمايش گذاشت .

آرمين در ادامه به تشريح اين ديدگاه پرداخت و گفت: ‌براساس اين ديدگاه حكومت يك امر عرفي است؛ به اين معنا كه براي درك رسيدن به ضرورت حكومت، نيازي به دين وجود ندارد، از سويي دين‌داراي وجه فردي و جمعي است. اين روشنفكران نمي‌خواهند دين را به وجهه فردي آن تغيير دهند. اگر بپذيريم كه ماهيت دين براي رستگاري و سعادت بشر است اين فرد براي رسيدن به تعالي رشد و كمال نياز به بستر اجتماعي براي بروز استعدادهايش دارد.

آرمين در بخش ديگري از سخنان خود گفت:‌ دين داراي اهدافي است كه يكي از اهداف آن ايجاد قسط و عدالت اجتماعي در جامعه است و اين كه بستري فراهم شود كه انسان بتواند آزادانه وآگاهانه مسير كمال را طي كند، بر اين مبنا اين روشنفكران معتقدند؛ حكومت مي‌تواند يك ابزار درجهت تحقق اين هدف دين باشد وما به اين معنا حكومت ديني داريم. حال سوال اينجاست كه ملاك‌هاي يك حكومت ديني چيست؟

آرمين در پاسخ به اين سوال گفت:‌ در قران تاكيد شده است؛ پيامبر وظيفه دارد تا مردم را آگاه كند و عقل و وجدان مردم را بيداركند، تا آنها بپاخيزند و عدالت و قسط را برپا كنند. نكته اينجاست كه قران به هيچ وجه به پيامبر نمي‌گويد كه به زور و يا ضعف اقدام به برپايي عدالت كند؛ بلكه برپايي عدالت وظيفه‌ي مردم است و پيامبر بايد آنها را به اين وظيفه آگاه كند. براين مبنا مي‌توان گفت كه اصل مشاركت مردم در حكومت ديني يك اصل پايه‌اي و مهم است.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: دومين ملاك در حكومت ديني اصل تضاد توحيد و استبداد است؛ به اين مفهوم كه يك حكومت ديني به هيچ وجه نمي‌تواند استبدادي باشد؛ چراكه استبداد با اصل توحيد دين در تضاد است. يكي ديگر از ملاك‌هاي حكومت ديني اين است كه سازو كار و تصميمات حكومت نبايد با مباني ديني و موازين آن مغاير باشد، البته حكومت ديني نيامده است كه مردم را به بهشت ببرد و يا در زمين بهشت ايجاد كند؛ بلكه وظيفه‌ي آن فقط ايجاد قسط وعدالت در بستري از معنويت و اخلاق است.

آرمين در ادامه به تفاوت دين حكومتي با حكومت ديني تاكيد و گفت: دين از حكومت فربه‌تراست؛ بنابراين مي‌توان تصور كرد كه ما يك حكومت ديني داشته باشيم، اما به هيچ وجه يك دين حكومتي نداريم. به عبارتي نهاد دين از نهاد حكومت جدا است، نه به اين مفهوم كه دين از سياست جدا باشد؛ اين دو مساله با هم تفاوت اساسي دارند.

وي در بخش پاياني سخنان خود گفت:‌ بنابراين در ديدگاه اين نوع از روشنفكران، حكومت ديني قدسي نيست و مي‌توان تمام اركان آن را به نقد كشيد.

در پايان محسن آرمين به سوالات دانشجويان نيز پاسخ گفت.