|
اعتمادملي:آيا تا به حال شنيدهايد كه مدلي از اقتصاد را نتوان با هيچ صفت يا گزارهاي خاص معرفي كرد؟ اين پرسش در نگاه نخست شايد حالتي فضايي يا معلق يا هر نام ديگري كه بر آن بگذاريم، براي محيطي به نام اقتصاد ايجاد كند اما واقعيت اين است كه در مورد اقتصاد ايراني اين اتفاق به وضوح رخ داده است. يعني در شرايط امروز درست مثل روزگاران گذشته نميتوان با اطمينان از صفتي براي معرفي اقتصاد ايراني استفاده كرد. اين ادعا نماي اصلي اقتصادي است كه البته بهترين گزينه براي مشخص كردن ويژگيهاي آن ميتواند همان واژه <اقتصاد ايراني> باشد. يعني اقتصادي كه بارزترين خصوصيتش، وجود دولتي با بينش تمام نفتي در صدر جريان مديريت اقتصادي است.
دولتي كه به نظر ميرسد بزرگترين مشكل آن عدم انجام وظايف سنتي در حيطه مديريت دولتي است، اما با جديت سكان رهبري حوزههاي كلان اقتصادي را نيز در اختيار گرفته است و سعي دارد پديده مدرنيسم را در اقتصاد ايراني مديريت كند. وقتي از بيرون به اقتصاد ايران نگاه ميكني اين شايد نخستين تصويري باشد كه از چنين اقتصادي به چشم مينشيند؛ يعني ترازوي ناكارآمدي اقتصاد دولتي كه هر روز نيز دايره اختيارات در آن وسعت بيشتري را مزمزه ميكند.
اين اما تنها بخشي از ماجراي اقتصاد ايراني است. در نمايي كاملتر، تضاد در اين اقتصاد حضوري بزرگتر دارد. آنقدر كه ميتوان گفت گوشوارههاي متضاد اصليترين ويژگي اقتصاد ايراني را شكل دادهاند چون اين نوع از دولتمداري همراه شده است با پزهاي ليبراليستي از اقتصاد كه به هيچ وجه قابل جمع شدن با ايدئولوژي يا هنجارمحوري موجود در اقتصاد ايراني نيستند. به نظر ميرسد كه ديگ حليم اقتصاد ايراني آشفتگي را بيشتر از توان خود تجربه ميكند. فضاي امروز اقتصاد ايران بهترين مثال براي اين ماجرا است. از يك سو ابراقتداري اقتصاد دولتي و گسترش ايدئولوژيگرايي در اقتصاد، فضاي كسب و كار را بيش از هر زمان ديگري مردابگونه كرده است و از سوي ديگر اما دولتيها در كورسي نفسگير در پي آن هستند تا هر چه بيشتر ارقام مربوط به واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را افزايش دهند. البته اين شراكت به نوعي سهيم شدن در زيان دولتي يا ايستادن زير پرچم ناكارآمدي مديريت دولتي محسوب ميشود ولي شايد بتواند به خوبي تضاد را در ويترين اقتصاد دولتي به نمايش بگذارد. اين شنا كردن در خشكي يا پيادهروي در اعماق دريا بدون شك، گره معرفي اقتصاد ايراني را محكمتر كرده است. اما از سوي ديگر شايد بتوان اين انگاره تحليلگران را پذيرفت؛ آنها از جمع ميان دايره كوچك مالكيت خصوصي و كنترل بخش بزرگ سرمايهها از سوي دولت اين نتيجه را ميگيرند كه در ايران سرمايهداري دولتي حاكم است يعني نوعي از سرمايهداري كه به سادگي خود را بازتوليد ميكند و با آسودگي نيز ساير روابط توليد را تحت سلطه و نفوذ خود درميآورد. منتها در اين مرحله مشكل اصلي اين است كه سلطه فوق از يك رابطه قديمي در اقتصاد ايراني نشات ميگيرد؛ رابطهاي كه به نظر ميرسد در انديشه اقتصاد دولتي ايران يا همان سرمايهداري دولتي، نهادينه شده است. از روزگاران كلاسيك تا به امروز يك اصل در اقتصاد كشورهاي توسعهيافته و يا رو به توسعه وجود داشته است (و مدام تقويت شده است) و آن هم اينكه ارزش افزوده در محدوده عوامل توليد بيشتر بر محوريت انسان شكل ميگيرد تا ساير عناصر توليد ولي در ايران اين رابطه كاملا نمايي عكس دارد؛ به نحوي كه تا امروز همواره سهم انسان در كميت ارزش افزوده ناچيز جلوه داده شده است و بيشتر عواملي ديگر با تابلوي عناصر اصلي توليد معرفي شدهاند (مخصوصا اربابان و سلاطين اقتصادي.) اينكه از انسان در اقتصاد ايراني با عنوان مولفهاي فراموش شده ياد ميكنند، واقعيتي غيرقابل انكار است و ميتوان نمايههاي آن را به خوبي مشاهده كرد. در كشورهاي توسعهيافته بر اساس همين اصل انسانمحور، تشكلهاي غيردولتي نقشي بزرگ در ارتقاي موقعيت اقتصادي ايفا ميكنند ولي در ايران، وقت و سرمايه زيادي از دولت صرف مبارزه يا دولتي كردن اين تشكلهاي مستقل ميشود تا حدي كه حتي لغات و واژهها نيز ماهيتي خطرناك پيدا ميكنند. درست مثل كلمه <سنديكا> كه اين روزها استفاده از آن (فارغ از مفهوم واقعياش) گناهي نابخشودني تلقي ميشود و نحوه برخورد با آن ميتواند نماد خوبي براي جايگاه نهادهاي غيردولتي در بساط اقتصاد دولتي ايران باشد. تازه اين در حالي است كه تحليلگران در كشورهاي توسعهيافته با استفاده از آمار و اطلاعات بارها ثابت كردهاند كه در واقع تشكلهاي غيرمستقل به سبب آنكه حضور مشاركتي انسان را در دايره توليد (از توليد فكر تا توليد صنعي) تقويت ميكنند، نقش بهسزايي در جلوگيري از ابتذال اقتصادي، رشد ارزش افزوده و بهينه شدن توان رقابت ايفا ميكنند. كارگران و يا نهادهاي جمعي آنان در شرايط امروز ضلع اصلي توليد محسوب ميشوند وحتي استفاده نرمافزاري از آنها در بنگاههاي بزرگ صنعتي (نظير تويوتا) شكي بر جاي نگذاشته است كه انسانمحوري، كليد توسعه است. مشكل اما در جايي مثل ايران همچنان عدم باورنقش برتر انسان در جدول عناصر توليد است. دولتيها سعي دارند تا با اعمال سلطه بر نيروي انساني توليد، مرحله تكاملي سرمايهداري خود را جامه عمل بپوشانند. جالب اينجا است كه اين تمنا و يا دغدغه براي كنترل مناسبات مدني در حوزه اقتصاد و اجتماع همزمان با ناكارآمديهاي اجرايي در حوزههاي مسووليت دولت شكل ميگيرد. يعني دولتيها در تكميل كردن دايره وظايف اصلي خود لنگ ميزنند اما سرمايه زيادي را صرف دولتيسازي نهادهاي مستقل ميكنند. براي لحظهاي محيط اقتصادي ايران را در نظر بگيريد. از سويي تورم 3/ 25 درصدي (به اعتراف بانك مركزي، البته مراكز غيررسمي به مراتب تورم بيشتري را براي اقتصاد ايران معرفي ميكنند)، نقدينگي 160 هزار ميليارد توماني، بحران مديريت اقتصادي، بحران موجود در شبكه بانكي، ورشكستگي احتمالي بانكها، تحريمهاي اقتصادي، سقوط به رده 135 در جدول جهاني سهولت كسب و كار، افزايش 214 بدهي بانكها به بانك مركزي، افزايش1/ 11 درصدي بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، افزايش شديد واردات، رشد فرهنگ مصرفي، نزول بيسابقه تراز تجاري بخش كشاورزي و... گلوي اقتصاد كشور را زخم كرده است اما از ديگر سو دولتيها تمام همت خود را در بازو جمع كردهاند تا تشكلهاي مستقل كارفرمايي و كارگري را دولتيسازي كنند. اتفاقي كه اين روزها بر گريبان انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران بار شده است در واقع آخرين پيكان اين كمان دولتي محسوب ميشود. تازه اين در حالي است كه بحران بيكاري تا بيخ گوش اقتصاد بالا آمده است. اين ترازوي نامتوازن گوشه اصلي اقتصاد ايراني را كوك ميكند. حالا شايد بتوان با قاطعيت بيشتري مدعي شد كه براي اقتصاد ايراني به سختي ميتوان صفت يا گزارهاي تعريفي را مشخص كرد؛ اقتصادي كه در آن دولتيها صاحبان اصلي سرمايه محسوب ميشوند، بر اساس اصول نخنماي تاريخ، جاي انسان در ميان عناصر توليد هم سنگ با ديگر مولفههاي توليد نشانهگذاري شده است و شاخصها نيز سلسلهوار سقوط را به كام ميكشند، اما به طور بيسابقهاي در اين آشفتهبازار تشكلهاي غيردولتي به نيستي محكوم ميشوند. به نظر شما اينجا، در اقتصاد ايران چه خبر است؟
|